تاثیر متقابل مسئولیت مدنی دولت ها بر فیلترینگ از منظر حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایران‌

با گسترش اثرگذاری فضای مجازی در امور اجتماعی، دولت‌ها اراده جدی‌تری برای تمشیت و مهندسی روابط اجتماعی شهروندان در فضای مجازی پیدا کردند که یکی از مظاهر آن ایجاد محدودیت در دسترسی کاربران فضای مجازی به دلایل فرهنگی، امنیتی، اقتصادی و غیره است. حال سوال این است که اگر فیلترینگ، منجر به تضرر کاربران فضای مجازی شود، آیا دولت‌ها نسبت‌به خسارات وارده مسوولیت مدنی خواهند داشت. مسوولیت مدنی دولت موضوعی است که از یک سو مرتبط با حقوق خصوصی و از سوی دیگر، مرتبط با حقوق عمومی‌است و همین مساله بر پیچیدگی این موضوع افزوده است. مسئولیت‌ مدنی‌ در عرصه‌ ارتباطات اینترنتی‌، یکی‌ از موضوعات بسیار مهمی‌ است‌ که‌ قانونگذاران همواره به‌ آن توجه‌ کرده اند. مسئولیت‌ مدنی‌ در دو سطح‌ مسئولیت‌ اشخاص و دولت‌ قابل‌ تحقق‌ است‌. سیر تکوین‌ این‌ موضوع در حقوق ایران تنها به‌ چند دهه‌ اخیر برمی‌گردد، ولی‌ در عرصه‌ حقوق بین‌الملل‌ پیشینه‌ دیرینی‌ دارد. در حقوق ایران، مسئولیت‌ مدنی‌ اشخاص ناشی‌ از ارتباطات اینترنتی‌ دارای شروطی‌ هم‌چون تحقق‌ ورود ضرر، فعل‌ زیانبار و انتساب تقصیر است‌ که‌ این‌ موضوع بر مبنای قاعده لاضرر، احترام، تسبیب‌ و حسن‌ نیت‌ شکل‌ گرفته‌ است‌. از نظر حقوق اداری و مسئولیت‌ مدنی‌ دولت‌ نیز به‌ نظر می‌ رسد از میان مبانی‌ و نظریه‌های مختلف‌، نظریه‌ تقصیر، نظر مختار است‌. مسئولیت‌ مدنی‌ در عرصه‌ اسناد بین‌ الملل‌ نیز بر مبنای نظریه‌ تقصیر است‌ که‌ برخی‌ کشورها هم‌چون حقوق کامن‌ لا، مبنای نظریه‌ خطر را در کنار تقصیر به‌ صورت توامان پذیرفته‌ اند. از این‌ رو، یکی‌ از اهداف مهم‌ در نگارش این‌ مقاله‌، بررسی‌ سیر تکوین‌ و مبانی‌ مسئولیت‌ مدنی‌ ناشی‌ از ارتباطات اینترنتی‌ در حقوق ایران و اسناد بین‌ المللی‌ با روش توصیفی‌ تحلیلی‌ است‌.