جایگاه نظم عمومی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی از مفاهیم ریشه دار در تمامی نظام های حقوقی میباشد که وظیفه حفاظت و حراست از ارزشها و مصالح عالی حاکم بر جامعه را بر عهده دارد. نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی به دلیل دخیل بودن چندین کشور در داوری و به تبع آن مطرح بودن نظم عمومی و قواعد آمره متعددی از پیچیدگی بیشتری برخوردار میباشند. داوران باید در زمان رسیدگی به منظور صدور رایی قابل اجرا نظم عمومی و قواعد آمره کلیه کشورهای درگیر در داوری را مدنظر قرار داده و نسبت به رعایت و اعمال آنها مبادرت ورزند. شایان ذکر است، مقصود از نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی، نظم عمومی حقوق بین الملل خصوصی میباشد که در مقایسه با نظم عمومی حقوق داخلی از گسترهای محدودتر برخوردار میباشد. عدم رعایت و اعمال نظم عمومی می تواند رای صادره را با چالش بطلان یا عدم اجرا مواجه سازد که به هیچ وجه مطلوب طرفین نیست. با این وجود کیفیت عملکرد و مکانیزم این دو نهاد حقوقی در هنگام مواجهه با آرای داوری تجاری بین المللی با یکدیگر متفاوت میباشد. بدین صورت که با فرارسیدن مرحله شناسایی و اجرای رای اولین مانعی که خودنمایی میکند، قاعده آمره میباشد در حالی که نظم عمومی به عنوان مانعی ثانوی دخالت میکند.