تحلیلی بر جایگاه اسناد الکترونیکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

امروزه اسناد، به عنوان یک علم امکان بازیابی و دستیابی سریع وصحیح به اطلاعات جهت انجام امورمحوله و پاسخگوئی به مراجعین ونیز شرایط حفاظت از هویت ملی و فرهنگی را در دستگاهها و موسسات فراهم مینماید و درعصر ارتباطات جدید مورد توجه جدی قرارگرفته است. در جهت تعامل همه جانبه افراد در استفاده از این فناوری و برقراری امنیت و اعتماد عمومی، از حیث ضمانت اجرای قضایی داخلی و بینالمللی شکل گرفته. در ایران نیز به منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات تجاری ملی و بین المللی قانونی تحت عنوان قانون تجارت اسناد الکترونیک به تصویب رسیده است که در آن قراردادهای منعقده از طریق واسطه های الکترونیکی ، اسناد الکترونیکی ، امضای الکترونیک به رسمیت شناخته شده اند و برخی از جنبه های حقوقی مطرح در بستر تجارت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است در جهان امروز مدیریت اسناد الکترونیکی و ارسال و دریافت اطلاعات الکترونیکی بخش بزرگی از تبلیغات و فعالیتهای اجرایی را شامل می شود. هنوز انتظار می رود که استفاده از اطلاعات مبتنی بر کامپیوتر در سطح جهان به طرز قابل توجهی در حال گسترش میباشد. یکی از تکنولوژی هایی که موجب افزایش اعتماد گردیده، امضای دیجیتالی میباشد .این تکنیک مبتنی بر رمزنگاری باعث به رسمیت شناسی اطلاعات الکترونیکی شده به طوریکه هویت پدیدآورنده سند و جامعیت اطلاعات آن، قابل بازبینی و کنترل میباشد. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز علىالاصول داراى همان ارزش اثباتى مىباشد. قابل »این تحقیق از نوع نظری و به لحاظ هدف کلربردی و بنیادی است و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. در این قسمت سوالی که پیش میآید و « مکتوب » آنچه در تعریف قانون مدنی ملاک سندیت قرار گرفته عبارت است از1- بودن دلیل 2- که اعم است از آنکه روی کاغذ باشد یا روی پوست یا حامل دیگر.اما « استناد آیا تراشه های رایانه را میتوان حاملی در ردیف کاغذ یا سایر حاملها محسوب کرد و محتوای آن را به عنوان نوشته به حساب آورد؟ سوال دیگر این است که آیا سند الکترونیک در حد اطمینان آوری قابل انتساب به صادر کننده آن هست یا خیر؟