تاثیر متقابل تغییرات اقلیمی بر حقوق داخلی با تاکید بر نشست های کاپ 26 و 27

تغییرات اقلیمی که از اثرگلخانه ای گازهای نگهدارنده گرما ناشی می شود، معضلی جهانی است که همه کشورها درگیر علل و عواقب آن هستند. در چنین شرایطی، برای دستیابی به عدالت در زمینه تغییرات اقلیمی و جلوگیری از صدمه دیدن و آزرده تر شدن بشر لازم است اقدامات جدی در سطح بین المللی و ملی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست و همچنین کاهش انتشار گازهای گلخانه ای انجام شود.همچنین سرمایه گذاری خارجی می تواند با توسعه طرح های عمرانی و سرمایه گذاری در جهت بهبود وضعیت آب و هوایی و محیط زیست به کاهش انتشار کربن و گرمایش زمین کمک کند.این امر در آخرین اجماع جهانی یعنی نشست کاپ28 در امارات متحده عربی نیز به وضوح قابل مشاهده بود.نتایج توافقات حاصله بین رهبران کشورهای جهان نشان از این مطلب دارد که باید تا سال 2050 مصرف و تولید سوخت های فسیلی متوقف شود.اجرای اقدامات کاهش انتشارکربن نه تنها مانع توسعه کشور نیست، بلکه به‌دلیل افزایش منابع درآمدی کشور از طریق آزاد‌سازی سرمایه‌گذاری‌های لازم جهت برآورد تقاضای فزاینده داخلی و نیز صادرات منابع انرژی صرفه‌جویی شده، راه را بر توسعه بیشتر کشور و ایجاد رفاه، اشتغال و امنیت باز می‌کند. عدم اجرای اقدامات کاهش انتشار کربن که مهم‌ترین آن بهینه‌سازی مصرف انرژی است، نه‌تنها کمکی برای توسعه اقتصادی کشور نداشته بلکه به‌عنوان یک چالش اساسی پیش روی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشوری است که عمده اقتصادش بر محور نفت و سوخت‌های هیدروکربوری می‌چرخد.در واقع باید با توجه به شدت تغییرات اقلیمی و گرم شدن کره زمین در پی کاهش و در نهایت توقف سوخت های فسیلی باشیم.مدیریت آب و هوا و توسعه پایدار به شدت تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفته است . به همین جهت می توان گفت این دو رابطه ای به شدت تنگاتنگ دارند. در رساله حاضر به بررسی توسعه پایدار در محیط زیست و تحولات آن در حقوق بین الملل در سالهای اخیر و تاثیر توسعه پایدار در تغییرات اقلیمی می پردازیم.