نگاهی بر آثار حقوقی جایگاه بیع فضولی از منظر تئوری موازنه در حقوق ایران و اسناد بین المللی

به جهت اختلاف شدید بین حقوقدانان که ناشی از سکوت و ابهام مندرج در قانون مدنی و تفسیرهای متعدد و گاه متهافت از این مقررات، آرای متعارض فراوانی در سراسر کشور صادر می گردید که موجب تشت گسترده آرای قضایی و در نتیجه خدشه به عدالت قضایی می گردید. در نظام حقوقی ایران معامله فضولی با رد مالک باطل می گردد و مالک حق دارد، مبیع را از خریدار مسترد نماید. اگر خریدار نسبت به فضولی بودن معامله جاهل باشد، در خصوص جبران خسارات وارده به او، تردیدی وجود ندارد و قانون مدنی نیز با تاکید بر لفظ «غرامت»، مطالبه آن را مجاز شمرده است. به نظر می رسد که قواعد فقهی همانند غرور و اصل جبران خسارت، بر مبنای قرار دادن زیان دیده در وضعیت اجرای قرارداد، به خوبی می توان جبران خسارات وارده به خریدار را توجیه نماید# در اسناد بین المللی حقوقدانان در این سیستم حقوقی به شدت با هرگونه تغییرات بعد از انعقاد قرارداد مخالف بوده و بر این باور بودند که قرارداد در هر حالتی که قرار گرفته باشد باید توسط متعهد اجرا شود. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است و بر مبنای جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد،کتب و مقالات صورت گرفته است. بررسی صورت گرفته در این مقاله نشان داد در حقوق ایران، با وجود مناقشاتی که در بررسی امکان یا عدم امکان پذیرش تعدیل قضایی وجود دارد، اما کارآمدی تعدیل قضایی قرارداد در برخی موارد و تاثیر باقی ماندن قرارداد بر روابط طرفین امری است غیرقابل انکار.