بررسی رویکرد قانونگذار نسبت اعاده رسیدگی از آرای داوری در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی

داوری به‌عنوان یک نهاد جایگزین دادرسی از سوی محاکم، به همراه پیشرفت فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی، رونق و گستردگی بیشتری می‌یابد از همین رو لازم است به‌منظور حمایت از فضای سالم اقتصادی و کاری و تسریع در حل اختلافات، ابهامات قوانین و مقررات داوری حل شود و خلاءهای قانونی که موجب عدم اعتماد مردم به نهاد داوری می گردد، برطرف گردد. یکی از این خلاءها، اعاده رسیدگی به مقوله هایی است که یکبار حل اختلاف راجع به آن نزد داور صورت گرفته است. اگر موجباتی مانند کشف سند مکتوم یا اثبات حیله و تقلب یا جعلیت سند اقتضاء کند محاکم وفق ماده 426 ق.آ.د.م و در قالب سازوکاری که در قانون برای اعاده دادرسی تعیین شده است می توانند مجدداً به موضوع مورد اختلاف رسیدگی کنند# اما چنین سازوکاری به طور دقیق در مباحث داوری علی‌الخصوص داوری داخلی پیش‌بینی نشده است هرچند که این امر مبتلا به بوده و هر روز جای خالی آن بیشتر احساس می شود. بنابراین به نظر می رسد با توجه به مبانی مهمی همچون قاعده عدالت و قاعده لاضرر و اخذ وحدت ملاک از سایر قوانین همچون قانون داوری بین المللی می توان اعاده رسیدگی در داوری را مدنظر قرارداد.