عوامل رافع مسئولست مدنی

امروزه از نظریه ‌ایجاد خطر به مفهوم مطلق آن نمی‌توان به عنوان تنها مبنای مسئولیت مدنی استقبال نمود# زیرا اگر قرار باشد هر شخصی را که عملش کاملاً متعارف و بدون تقصیر بوده است مسئول جبران خسارت قلمداد کنیم، سرمایه‌داران از بیم آن‌که دچار مسئولیت‌های پیش‌بینی نشده گردند، از فعالیت باز می‌ایستند و این باعث رکود اقتصاد و صنعت خواهد شد. در حقوق ایران، درباره تعداد علل موجهه میان حقوقدانان اتفاق نظری دیده نمی شود و از آنجا که عنوان علل موجهه در فقه دیده نمی شود و برخی از فقهاء عنوان مستطات ضمان قهری را به کار برده اند، برخی از حقوقدانان به رغم به کارگیری عنوان علل موجهه، عناوینی که موجب قطع رابطه سببیت می شود، ماننده سبب اقوی (که رابطه سببیت با مباشر را قطع می کند) را هم ذکر کرده اند. به هر حال با توجه به اینکه عنوان علل موجهه از حقوق فرانسه وارد نظام حقوقی ایران شده است، همان عناوین، بعلاوه احسان، غرور، اکراه و اجبار مورد مطالعه قرار میگیرد تا موضع نظام حقوقی ایران در این خصوص روشن گردد.