بطلان رای داور در حقوق ایران با تاکید بر قانون داوری تجاری بین المللی

داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتری نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رای» می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و به مانند سایر احکام دادگاه‌ها لازم‌الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رای علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رای و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رای داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت. قانونگذار برای حفظ حقوق محکوم علیه در موارد استثنایی مواردی را در نظر گرفته است که در مواد33 و 34 قانون داوری تجاری بین المللی و همچنین ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. برخی از این موارد در ماده 33 قانون داوری تجاری بین المللی و ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است که محکوم‌علیه اگر اعتراضی نسبت به رای داشته باشد و بخواهد به آن اعتراض نماید می‌تواند در ظرف مهلتی که قانون به او داده است و فقط در همان مواردی که قانونگذار به او حق اعتراض داده است درخواست ابطال رای را بنماید. و برخی دیگر در ماده 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی عنوان شده که نیازی به درخواست ابطال از طرف محکوم علیه نیست و دادگاه خود راساً می‌تواند به آن رسیدگی نماید. درخواست ابطال رای تنها راه اعتراض به رای داور در قوانین ایران به شمار می‌آید.