شرکت اشخاص حقوقی در جرم

با توجه به اصول حقوقی فردی، را میتوان مجازات نمود که دارای مسئولیت کیفری باشد. اینکه اشخاص حقیقی با شرایطی دارای مسئولیت کیفری می باشند جای تردید نیست، اما در مورد اشخاص حقوقی اختلاف عقیده هایی وجود داشت که با تصویب قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شک و شبهه ی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برطرف گردید و اشخاص حقوقی در قبال جرایم ارتکابی تحت شرایطی مسئولیت کیفری دارند. همانگونه که اشخاص حقوقی نمی توانند مرتکب تمامی جرایم گردند، مشارکت و معاونت آنها نیز نمی تواند در تمامی جرایم محقق گردد، به عنوان مثال مشارکت اشخاص حقوقی با دیگر اشخاص در برخی جرایم مانند زنا سقط و جنین و جرایمی از این دست امکان پذیر نمی باشد ،اما معاونت اشخاص فوق در تمامی جرایم قابل تحقق است مگر آنکه شخص حقوقی با شخص حقوقی دیگری معاونت در ارتکاب جرایمی فوق را داشته باشد که معاونت منتفی می باشد زیرا، برای آنکه معاونت در جرم محقق گردد ابتدائاً باید جرمی ارتکاب یابد و امکان تحقق جرایم فوق توسط اشخاص حقوقی منتفی است لذا معاونت در آن نیز به طریق اولی منتفی است.