استناد پذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی قانون مجازات ایران و کنوانسیون جرائم سایبری

در حال حاضر، طیف وسیعی از ادلة الکترونیکی در نظامهای حقوقی مطرح است. البته، با عنایت به ماهیت دلیل ابرازی یا استنادی، آثار مختلفی بر آن مترتب میشود. در نظام حقوقی ایران، به رغم حاکمیت نظام ادلة سنتی در فرایند دادرسی، امکان تمسک به صوَر مختلفة ادلة الکترونیکی در پرتو قوانین خاص یا قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، بویژه قراردادهای خصوصی، فراهم است. مهمترین مسائل مربوط به استناد پذیری ادله دیجیتال در فرایند کشف، شناسایی، تفتیش و... مورد کنکاش قرار گرفته است. اگرچه مطابق قواعد سنتی اثبات دعوا، ادلة الکترونیکی فاقد مبنای قانونی قابلیت استناد هستند، اما به نظر میرسد منعی برای پذیرش و استناد به دلایل الکترونیکی وجود ندارد و این دلایل میتوانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند، مستند حکم دادگاه قرار گیرند. در حال حاضر، با تصویب قوانین مرتبط با تجارت و ادلة الکترونیکی در سراسر دنیا از جمله قانون تجارت الکترونیکی ایران، داده پیام همچون سند از قابلیت استناد برخوردار است در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی استنادپذیری ادله الکترونیک موردواکاوی قرار گرفت و شرایطی که لازمه استناد به ادله الکترونیک است تعیین و بیان شده است.