مسئولیت مدنی سازمان محیط زیست درقبال آسیب‌ها و خسارات ناشی از آلودگیها و تخریب محیطی

نتایج این تحقیق حاکی از آن است مبنای مسوولیت مدنی حقوق ایران بر تقصیر مبتنی است و در موارد خاص، مسوولیت مدنی بر اساس مسوولیت مطلق پیش بینی شده است. در فقه وحقوق نظریات متعددی از جمله نظریه تقصیر، خطر، فرض تقصیر، نظریه لاضررو...مطرح گشته است که این نظریات بیانگر جامع مبنای مسوولیت مدنی محیط زیست در فقه امامیه نیستند. به طور کلی با توجه قوانین خاص حوزه محیط زیست و قواعد عام مسوولیت مدنی، در بسیاری از موارد می‌توان قائل به مسوولیت مدنی سازمان محیط زیست بر مبنای نظریه تقصیر بود. همچنین در مورد طرق و شیوه‌های طرح دعوی در خصوص جبران خسارات زیست محیطی باید گفت هرگاه اشخاص حقوق خصوصی از جمله سازمان‌های غیردولتی زیست محیطی به طور مستقل به تصمیمات و اقدامات دولت که به آلودگی محیط زیست منجر شده است معترض باشند، دیوان عدالت اداری صالح برای رسیدگی است. البته تعیین مقدار خسارت بر عهدە دادگاه‌های عمومی است. ولی هرگاه اشخاص حقوق خصوصی اعتراض خود را از طریق نهادهای دولتی صالح برای حمایت از محیط زیست (مثل سازمان محیط زیست) مطرح کنند، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی دارد.