شاخصه ھای پیشگیری از جرم در اسناد بین المللی و اثر آن در حقوق داخلی در حوزه پیشگیری

از گذشته ھای دور، دولتھا به منظور ایجاد ثبات و حفظ امنیت از نظام کیفری بھره می برده اند و از آن در جھت پشگیری از بزھکاری (پیشگیری کیفری) استفاده می کرده اند. با توجه به پیشینه این نوع پیشگیری، دولت ھا در سالیان اخیر در جھت سیاست جنایی خود از اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و وضعی نیز برای از بین بردن و یا کاھش زمینه ھا و فرصت ھای جرم (پیشگیری غیر کیفری) مورد استفاده قرار داده اند. تامین امنیت جامعه و شھروندان به عنوان خط مشی اساسی دولت ھا در مجموعه ای از اقداماتِ برنامه ریزی شده، در قالب سیاست ھای کنترل جرم تبلور مییابد. این مھم در جوامع مردم سالار که ارزش غالب در سیاست جنایی آن ھا آزادی است، بیشتر مسبوق به مطالعات علت شناختیِ بزھکاری، به صورت پیشگیری از جرم و راھبرد کمینه ایِ مداخله ی نظام کیفری در جامعه ظاھر می شود. بنابراین دولت ھای دارای مدل دموکراتیک سیاست جنایی خود را مکلف به ارتقاء مولفه ھای رفاھی شھروندان دانستھ و آنھا را محق بر داشتن حقوق و آزادی ھای مشروع می دانند.برای این منظور جرم شناسی جھانی به بررسی علمی پدیده مجرمانه در سطح فراملَی و جھانی برای ارائه راھکارھای پیشگیری و کنترل جرم در سطح جھان می پردازد. در سال ھای اخیر تحت تاثیر فشارھا ونقدھای وارده توسط مجامع جھانی، درعمل تغییراتی در اجرای برخی احکام شرعی که به نظر عده ای ثابت و به نظر عده ای متغیّر ھستند ایجاد شده است. ایران نیز با توجه به جامعه جھانی و ھمکاری کشورھا در پیشگیری از جرم ھمسو با اسناد بین المللی تلاش می کند که از شاخصه ھای این اسناد در پیشگیری از جرم در قوانین خود استفاده نماید.مطالعه حاضر یک پژوھش توصیفی تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات استفاده از منابع موجود در کتابخانه ھا، بانک ھای اطلاعاتی، آرای قضایی و نظرات دکترین حقوقی ھمراه با آخرین یافته ھای جرم شناسی می باشد. در پژوھش حاضر از فیش برداری جھت گردآوری اطلاعات استفاده شد.