اقاله در حقوق ایران و انگلیس

در خصوص اقاله قرارداد نقطه نظرات متفاوتی در میان حقوق دانان کشور ایران و انگلیس وجود دارد. به موجب ماده ٢٦٤ ق.م اقاله در زمره اسباب سقوط تعهدات و عقود آورده شده است و به موجب ماده ٢٨٣ الی ٢٨٨ قانون مدنی تعهدات وعقود لازم را می توان قانون مدنی را به تراضی طرفین منحل نمود. برای اقاله نمودن شرایط و احکام خاصی دارد و همچنین آثار خاصی از آن نشات می گیرد و مباحث و اختلافات مهمی در این خصوص وجود دارد و اقاله علاوه بر اینکه وسیله انحلال و فسخ عقود می باشد گاهی نیز وسیله سقوط تعهدات می باشد. پس چنین نهاد گسترده ای باید به طور جامع و گسترده و بصورت تطبیقی در سیستم های حقوقی مختلف حاکم بر قوانین و روابط اقتصاد کشورهای اسلامی مورد بررسی و کندوکاو قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از منابع ناب که بسیاری از آنها برای بار اول می باشد که مورد استناد قرار گرفته اند. صرفنظر از اختلافات موجود که به آنها مفصلا در این اثر پرداخته شده است، نقطه اشتراک در کلیه سیستم های حقوقی، نظریات علمای علم حقوق و فقها، و به نوعی در حقوق انگلستان و ایران اتفاق نظری است که در تعریف اقاله دارند که از مجموع آراء و تعاریف ارائه شده، همگی بر این اتفاق نظر دارند که، اقاله توافق طرفین عقد سابق برای انحلال و برهم زدن یک عقد لازم از تاریخ اقاله، و زوال آثار یک عقد در آینده است.