جستاری بر جایگاه دستور موقت در جریان داوری

در ایران مبادرت به دستور موقت در امور فوری ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد. دستور موقت می تواند محدودیت هایی را برای طرف مقابل دعوا ایجاد نماید، بدون آنکه صدور آن، تاثیری در ماهیت دعوا داشته باشد. اما در نظام حقوق بین الملل مقوله دستور موقت یکی از موضوعات پر اهمیت در رویه دیوان بین المللی دادگستری است. صدور دستور موقت در راستای تثبیت، و صدور آرای ترافعی دیوان بوده و نه تنها باعث تدوین و توسعه حقوق بین الملل بلکه موجب قوام و اجرای آن نیز می گردد. مطابق با ماده 41 اساسنامه دیوان، دیوان می تواند با استناد به اوضاع و احوال و شرایط خاص ناظر بر اختلاف به تشخیص و تعیین اقداماتی بپردازد که برای حفظ حقوق یکی از طرفین اختلاف می بایست موقتا به اجرا درآید. در این نوشتار تلاش می گردد ابتدا خلاهای موجود در قانون آیین دادرسی مدنی، عدم تصریح امکان صدور دستور موقت از جانب دادگاه یا دیوان داوری در حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار گیرد و سپس نگاهی بر تفسیر ماده 41 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری داشته باشیم. نتایج نشان می دهد در دستور موقت در جریان دادرسی در پی صدور دستور موقت، تعهدی دال بر اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور مقابله با تشدید اختلافات و نیز جلوگیری از بروز خسارات بیشتر بر عهده یکی از طرفین اختلاف و در نتیجه عدم ایفای آن نیز در عرصه بین الملل موجب مسئولیت دولت متخلف می گردد.