خصوصی سازی مالکیت معادن در حقوق ایران

منابع زیر زمینی و سرمایه های طبیعی در رونق اقتصادی و فعال بودن چرخه تولید و گردش مالی اهمیت بسزایی دارند چرا که تولید کارخانه ها اکثرا وابسته به مواد خامی است که از این معادن بدست می آید و از طرفی سمایه و بودجه بعضی از کشورها نیز، از راه استخراج ذخایر زیر زمینی از جمله نفت تامین میشود. در کشورهای پیشرفته، برای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری، خصوصی سازی معادن ار دیرباز مورد توجه بوده است، در کشور ما، مدیریت و نظارت دولت بر معادن همواره مورد توجه بوده است و در برخی از مواقع با توجه به تغییر و تحولات متعدد قانونی در طول زمان و یا نظریات فقهی در باب مالکیت، منشا نظارتهای دولت بر معادن نیز مورد تفاسیر مختلفی قرار گرفته و در برخی موارد ممکن است این فرض پیش آید که به رسمیت شناختن مالکیت بر معادن یا به عبارت صحیح اعطای حق انتفاع که در قوانین پیش بینی شده است موجب زوال حاکمیت و نظارت دولت بر معادن خواهد بود، بنابراین برای کمک به فعالین این حوزه ضروری است که با بررسی قوانین این موضوع رفع ابهام شود. در این راستا در این مقاله به تغییرات قوانین بهره برداری از معادن از سال 1390 پرداخته شد.