اجرای احکام خارجی درنظام حقوقی ایران و ترکیه با تاکید بر موافقت نامه قضایی بین دو کشور

هنگامی که دادگاهی حکم مدنی صادر می کند ولی محکوم علیه داوطلبانه به اجرای آن تن در نمی دهد، اگر راهکارهای موثری در اجرای رای در پیش روی محکوم له برای الزام محکوم علیه به اجرای رای وجود نداشته باشد، رای دادگاه در عمل تبدیل به کاغذی بی ارزش می شود. حال رایی در دادگاهی خارجی صادرمی شود و می بایست در قلمرو حاکمیتی کشوری دیگر اجرا شود مطالب بالا نیز در این مورد هم صدق می کند، از این رو وجود راهکارهای موثر برای اجرای مطلوب احکام و تامین عدالت ضروری است. راهکارهایی که ضمن توجه به ضمانت اجراهای خاص، باید از علوم موثر از جمله علم اقتصاد و ارتباطات بهره گیرد و با تجارب موفق نیز همراه گردد. و در عرصه اجراییات در حقوق بین الملل نیز باید راهکار و ارتباطاتی باشد. راهکارهای فعلی اجرای احکام مدنی در حقوق ایران نیز کمو بیش رو به پیشرفت است، بنابراین تحولات و ارتباطاتی در عرصه بین الملل از جمله منعقد نمودن موافقت نامه هایی فی مابین دو کشور ضروری می نماید که نظامی قانونی جهت شناسایی و اجرای اموال محکوم علیه ایجاد شود.به همین واسطه به طور مورد موافقت نامه قضایی میان دول ترکیه و ایران را مورد بررسی قرار گرفته شده است .