تاثیر متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین حقوق خصوصی

حقوق بین الملل به عنوان شاخه ای از علم حقوق، امروزه جایگاه خاصی پیدا کرده و یکی از شاخه های حقوق عمومی است. حقوق بین الملل،حقوق جامعه بین المللی است ولی حقوق داخلی حقوق جامعه یک کشور است. حقوق بین الملل مجموعه قواعد و اصول و مقرراتی است که در جامعه بین المللی حاکم است و دولت ها در روابط خود با یکدیگر آن را به کار می برند. در نظام حقوق بین الملل اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی در موارد متعددی بر تبعیت حقوق داخلی از هنجارهای حقوق بین الملل حکم صادر کرده است. حقوق داخلی کلیه قوانینی است که در داخل یک کشور توسط قوه مقننه آن وضع و مورد اجرا قرار می گیرد. در نظام های حقوق داخلی _ قوانین اساسی و رویه ی قضایی عمدتا ملاک اصلی حاکمیت کشور ها و نبود تکلیفی مبنی بر تبعیت از هنجار های حقوقی مبین اصل استوار است. حقوق خصوصی گسترده ترین و مهمترین شاخه حقوق است که تمامی روابط حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه با یکدیگر را در بستر معاملات و قراردادها، تجارت و کسب و کار، بنگاههای تجاری ، بازارهای مالی و کالا و خدمات، اموال و مالکیت ، خانواده و احوال شخصیه، تنظیم می کند و هنجارهای لازم را برای رفتار اجتماعی مطلوب ارائه میدهد. در این تحقیق تاثیر گذاری حقوق بین الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین خصوصی بررسی می گردد و با مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل و حقوق داخلی، آثار توسعه در قوانین خصوصی بیان می گردد. توسعه قوانین حقوق خصوصی در حوزه‌های مختلف مانند حقوق مالکیت، قراردادها، مسئولیت مدنی و سایر زمینه‌های حقوقی، تحت تاثیر قوانین بین المللی و داخلی قرار می‌گیرد و با همکاری و تعامل بین کشورها و استفاده از تجارب بین‌المللی و توافقات بین المللی و سازوکارهای بین المللی، توسعه قوانین حقوق خصوصی را خواهیم داشت. در این مقاله با مطالعه میدانی و کتابخانه ای اثرپذیری حقوق داخلی و بین الملل را در توسعه حقوق خصوصی توصیف می کنیم. با تطبیق حقوق بین الملل و حقوق داخلی میتوان متوجه شد که حقوق بین الملل در توسعه قوانین حقوق خصوصی تاثیری بیشتری دارد.