شایسته‌سالاری و انسجام اجتماعی در ایران با رویکرد نهادگر

بر اساس آخرین تعاریف سازمان ملل، توسعه و پیشرفت اجتماعی ، فرایندی از تغییرات است که منجر به بهبود در به‌زیستن و روابط اجتماعی می‌شود که منصفانه‌تر و سازگارتر با اصول حکومت دموکراتیک و عادلانه است. در دو دهه گذشته در حوزه‌های علمی و در سطح سیاست‌گذاری و عملیاتی نگرش سومی در توسعه شکل گرفته است که در آن، نهادها و ترتیبات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته که مدت‌ها از آنها غفلت شده بود و با عنوان کلی مفروضات یا شرایط ثابت از آنها یاد می‌شد و مولفه‌های مربوط به توسعه اجتماعی، نظیر سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی و ... نیز به نوشته‌های توسعه راه یافت و با تاکید سازمان ملل، بهزیستی اجتماعی و کیفیت زندگی در راس اهداف توسعه قرار گرفت. بانک جهانی نیز، توسعه اجتماعی را فرایند ایجاد دگرگونی‌های بنیادی در ساختارها و روابط اجتماعی با انگیزه تحقق اهدافی همچون ادغام اجتماعی، انسجام اجتماعی و پاسخگو کردن کارگزاران، امکانات و سازمان‌های صاحب قدرت می‌داند. استمرار و پایداری حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه، در گرو انسجام و همبستگی بین اجزاء و عناصر سازنده ساختار اجتماعی است. انسجام، توافق در اهداف، ارزش‌ها و نگرش‌ها است و در فرایندی اجتماعی متولد می‌شود و محصول کنش عقلانی و مختارانه است. انسجام اجتماعی، به معنای استحکام درونی و مترادف با وحدت اجتماعی است. به تعبیر فرهنگ لاروس، انسجام اجتماعی، موقعیت گروهی است که یک مجموعه کاملاً پیوسته را در بر می‌گیرد. فرهنگ جامعه‌شناسی آلموند کولین، انسجام اجتماعی را توافق افکار، احساسات و اعمالی توصیف می‌کند که وحدت یک گروه یا یک جامعه را مشخص می‌کند. یکی از عوامل اساسی تقویت انسجام اجتماعی در هر جامعه نظام اداری و بوروکراسی مبتنی بر شایسته‌سالاری می‌باشد. بوروکراسی به عنوان تشکیلات اداری یک حکومت، علی‌رغم معانی ضمنی منفی که در ذهنیت عامه‌ مردم دارد، نقش انکارناپذیری در پروسه‌ توسعه و پیشرفت کشورها دارا است. در کشورهای پیشرفته، نظام اداری به عنوان نماد نظم و قانون و نیز آن‌طوری که ماکس وبر گفته است، به عنوان مظهر عقلانیت مدرن، تاثیر فراوانی بر پیشبرد امور کشور و رسیدن به مقاصد حکومت‌ها دارد. بوروکراسی در کشورهای در حال توسعه، هم می‌تواند نقش تسهیل‌کننده و مثبت در فرآیند توسعه داشته باشد و هم نفشی منفی و بازدارنده را در این زمینه بازی کند. در کشورهای در حال توسعه، نظام بوروکراسی تصویری است از عدم شایسته‌سالاری و ناکارآمدی. سیستم مدیریتی و به جای آنکه، مسیر توسعه را هموار سازد، خود به عنوان مانعی بر سر راه توسعه تبدیل شده است. در نظام مدیریتی جمهوری اسلامی ایران، علی‌رغم اشتیاق فراوان برای توسعه و پیشرفت، نهادینه شدن برخی موانع، مانند: تبارسالاری، جناح‌بازی، باندبازی، خویشاوندگرایی، پارتی‌بازی، فقدان روش‌های قانونمند در نظام استخدام، فراهم نبودن بستر مناسب برای پرورش افراد شایسته و فقدان احزاب سیاسی کارآمد، به سدی در مقابل برقراری نظام شایسته‌سالار، تبدیل شده است و نظام اداری در کشور با نقطه ‌ایده‌آل و مطلوب، برای تحقق اصل شایسته‌سالاری فاصله زیادی دارد. در برخی از کشورها حاکمیت توانسته با اتخاذ مجموعه‌ای از سیاست‌ها در مدت نسبتاً کوتاهی کشوری را به توسعه برساند. در ادبیات توسعه این دولت‌ها با عنوان دولت‌های توسعه‌گرا خوانده می‌شوند. دولت توسعه‌گرا دارای چشم‌اندازی، از رهبری و ظرفیت بالا برای ایفای نقش مثبت در انتقال یک جامعه از حالت عقب‌ماندگی به حالتی از توسعه قلمداد می‌شود. از نظر لفتویچ، ویژگی‌های دولت توسعه‌گرا عبارت‌اند از: اداره دولت توسط نخبگان توسعه‌گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بوروکراسی قدرتمند و کارآمد و تحکیم اقتدار دولت. سازمان‌ها در ایران، در انتصاب و ارتقاء، پایبند ضوابط و مقررات نیستند و عواملی از قبیل: خویشاوندی و آشنایی، توصیه مقامات با نفوذ، وابستگی به مراتب عالی سازمان و روابط شخصی اساس انتخاب، انتصاب و ارتقاء مدیران دولتی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر وابستگی افراد به طبقه‌ای خاص یا گروهی معین، جزء شرایط احراز اعلام نشده، مشاغل بوده و همین امر باعث می‌شود تا عده بسیاری که واجد شرایط تخصصی هستند، کنار گذارده شوند. اگر در انتصابات و گزینش‌ها، شایسته‌سالاری محقق نشود، چرخ‌های مملکت، به کندی پیش خواهد رفت و شاید هم متوقف شود. به علاوه شایسته‌سالاری و شایسته‌پروری خود نشانه‌ای از تقسیم عادلانه امکانات و فرصت‌ها در جامعه است که به انسجام بیشتر اجتماعی منجر خواهد شد.