به سوی حکمرانی امانت‌مدارانه خاک در ایران

تعیین حکمرانی مطلوب قلمرو خاک‌کره در خط‌‌مشی‌‌های مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور مصوب سال 1400 هیئت‌وزیران و همچنین هشدارهای پرهیز از به ‌کارگیری مقلدانه برخی مدل‌های بوم ناسازگار حکمرانی جهانی مطالبه‌ای جدی و دشوار است. در این راستا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و همچنین مباحث مطروحه در نشست‌های دو کنگره هفدهم و هجدهم علوم خاک ایران در سال‌های 1400 و 1402 در ارتباط با حکمرانی خاک برای دستیابی به چارچوب نظری و عملی مورد بررسی قرار گرفت. حکمرانی محیط‌زیست، خاک‌کره و منابع طبیعی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که در روابط چهارگانه انسان با خدا، انسان با خویشتن، انسان با دیگران و انسان و طبیعت تبلور می‌یابد، امانتداری جهان مادی همراه با حکمرانی شایسته و خردمندانه در چارچوب مردم‌سالاری دینی متکی به آراء عمومی و از رهگذر مشارکت آزادانه مردم در انتخابات، با کارگزارانی امین و توانا را که مد نظر خط‌‌مشی‌‌های دولت در جلب مشارکت مردمی و اشاعه فرهنگ و اخلاق امانتداری در بهره‌برداری از منابع خاک کشور و حفظ آن برای نسل‌های آتی می‌باشد، تبیین نظری کرده است. زمینه عملیاتی کردن مبانی معرفتی، دو تدبیر مرتبط با حکمرانی منابع آب و خاک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مد نظر قرار گرفته است. خوشبختانه در استقرار حکمرانی خاک، تصویب قانون حفاظت خاک با 26 ماده در سال 1398 در مسیر افزایش اثربخشی دولت و سایر قوا گامی مهم برداشته شده و شاخص‌هایی نظیر حاکمیت قانون، شفافیت و رعایت عدالت نسبت به شاخص‌های نظیر پاسخگویی و مشارکت بهتر و منسجم‌تر دیده شده است. در بعد ساختاری توجه به سازمان واحد و سازمان‌دهی یکپارچه در تثبیت و نهادینه‌سازی حکمرانی خاک موثر شمرده شده است. همچنین نظام داده‌ای قوی اطلاعات خاک‌های کشور و دسترسی قانونمند به آن در افزایش شفافیت و کارایی طرح‌های حفاظت و مدیریت خاک و پیش‌بینی‌ها برای هماهنگی‌های بین دستگاهی و مواجهه موثر با مخاطرات دانسته شده است. هماهنگی و تعامل موثر و سازنده دولت و جوامع محلی که رابطه سه‌گانه دولت- خاک+آب- جامعه را برقرار می‌کند، عامل مهمی در توفیق سیاست‌های عمومی است که تاکنون چندان موفق نبوده است. تجربیات بین‌المللی در حوزه حکمرانی خاک در مقایسه با حکمرانی آب جدید بوده لیکن علاوه بر تبیین وظایف و سیاست‌های برای بخش خصوصی و دولت‌ها توجه به اعمال سیاست بر اساس تشویق راهگشا بوده است. البته این مجموعه نظری و عملی تبیین شده در گرو گذار پارادایمی و گفتمان‌سازی در کلیه ذی‌ربطان از نهادها، سازمان‌ها و افراد جامعه اعم از دولتی و غیردولتی ذیل حکمرانی عمومی کشور است که طی یک فرایند در مقیاس فراملی، ملی، منطقه‌ای و محلی بایستی بدان دست یافت.