نقش محوری اعتبار در تحقق مشارکت مردم در جهش تولید اقتصاد ایران

فاصله کنونی اقتصاد ایران از اهداف اقتصادی ترسیم شده در قانون اساسی مانند تامین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه،‏ ریشه‌کنی‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، همگی ناشی از عدم پی‌ریزی اقتصاد صحیح، مبتنی بر عدالت و با مشارکت همگانی است. ضوابط نه گانه اصل 43 قانون اساسی همگی برای شکل دهی به مشارکت همگانی در اقتصاد و بهره‌مندی همگانی و بدون تبعیض از حقوق اساسی اقتصادی تنظیم شده‌اند. در این مسیر تامین‏ شرایط و امکانات‏ کار برای‏ همه‏ به‏ منظور رسیدن‏ به‏ اشتغال‏ کامل‏ از طرق مختلف از جمله فراهم آوری سرمایه مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی یکی از ضوابط اصلی است.این مقاله با روشی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای نشان می دهد که آنچه در تبیین فاصله اقتصاد از اشتغال کامل در دوره های رکود اهمیت دارد، مساله مهم اعتبار و دسترسی همگانی به اعتبار است. چرا که در اقتصاد مدرن با نظام ذخیره جزیی بانکی، در عمل بانک های تجاری نقشی مهم در تامین و تخصیص به موقع اعتبار ایفا میکنند و هرچند بانک مرکزی می تواند پایه پولی را کنترل نماید، ولی در نبود انگیزه کافی برای خلق اعتبار و یا افزایش دسترسی آحاد مردم به اعتبار در شبکه بانکی رکود می تواند برای مدتی طولانی پایدار بماند. این وضعیت در سال های اخیر در ایران نیز حاکم بوده است. شاخص های شمول مالی نشان میدهد که دسترسی عموم مردم به اعتبار در سال های اخیر تسهیل نشده است و بیش از نیمی از مردم ایران تاکنون از تسهیلات بانکی برخوردار نبوده اند. لذا توصیه این مقاله برای جهش تولید، علاوه بر محدوسازی فرصت های سودآور نامولد اقتصادی، افزایش دسترسی مردم به اعتبار و بهبود شاخص های شمول مالی در اقتصاد ایران است تا از این مسیر خروج از رکود و افزایش نرخ رشد تامین گردد.