تحلیل مفهومی سیاست تخفیف و معافیت حقوق ورودی و سودبازرگانی و نقش آن بر مهار تورم

مجموع عوارض گرفته‌ شده از کالاهای وارداتی در مبادی ورودی گمرکی، به‌عنوان هزینه‌‌ نهایی در قیمت تمام شده در عرضه کالاها به شمار می‌آید. سیاستگذاران در سال‌های اخیر جهت کاهش قیمت تمام شده برای کنترل تورم ناشی از این مسئله، اقدام به اعطای تخفیفات موضعی و موردی برای واردات برخی اقلام مانند کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای می‌کنند. بررسی اثرگذاری این سیاست بر مهار تورم و بررسی جایگزین‌های احتمالی برپایه اسناد بالادستی کشور، سازوکاری است که در این چارچوب تعریف می‌شود. هدف از این تحقیق ارائه نگاه بلندمدت به سیاستگذاری اقتصادی در زمینه کاهش عوارض حقوق گمرکی بوده و به روش تحلیل کیفی و جمع‌آوری داده‌های کتابخانه‌ای استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده‌ها در دل متن انجام شده است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد اثرگذاری مجموع حقوق گمرکی بر افزایش هزینه تمام شده محصول نهایی مصرف در دو طیف کالایی مصرفی و واسطه‌ای مشهود است؛ ولی اثر تخفیفات به شکل موردی و موضعی نمی‌تواند اثر خود را در مهار تورم نشان داده و نیاز است براساس اسناد بالادستی، راهکار اصلی خودکفایی در تولید اقلام اساسی و ایجاد رابطه فناورانه برای تولید کالاهای واسطه‌ای است تا ارزش افزوده نسبتاً بالا در داخل کشور ایجاد شده و مهار تورم همان‌طورکه در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده است به‌واسطه اتکای به تولید داخل انجام شود و عوارض گمرکی در این اقلام خاصیت خود که تنظیم‌گری و حمایت از تولیدات داخلی است را بازپس گیرد.