نسبت بنگاه‌داری بانک‌ها با نرخ تورم و دلالت‌های آن برای تغییرات نرخ سود سپرده

یکی از دلائلی که برای افزایش نرخ تورم مطرح می‌شود، میزان خلق پول و به‌تبع آن نقدینگی و عدم تناسب با نرخ رشد اقتصادی است. سیاستگذار پولی برای کاهش نقدینگی اقدام به افزایش نرخ بهره می‌کند تا جریان نقدینگی جذب بانک‌ها شده و این نهادها منابع را به‌سمت بخش مولد اقتصاد و ایجاد اشتغال هدایت کرده و از طریق کاهش تقاضا و افزایش طرف عرضه، نرخ تورم کاهش پیدا کند. سوال این است که آیا سیاستگذار در شرایط موجود اقتصاد ایران، با افزایش نرخ بهره توانسته است که تورم را کنترل کند یا خیر؟ شواهد نشان می‌دهد در صورت افزایش نرخ بهره، تغییرات قابل توجهی در نرخ تورم ایجاد نشده است و فقط به افزایش قیمت سرمایه و به‌تبع آن کاهش دستمزد واقعی نیروی کار منجر شده است. بنگاه بانک با توجه به نرخ بازدهی در فعالیت‌های سفته‌بازانه انگیزه‌ای برای تزریق منابع به بخش تولید نداشته و انگیزه آن برای تزریق سپرده‌ها به بخش سفته‌بازی بسیار بالاست. خرید ارز، طلا و زمین کالاهای مورد تقاضای بانک برای حفظ سرمایه‌های خود است و این بازدهی‌های بالا که از همگرایی دولت، بخش عمومی و بخش خصوصی برای بهره‌برداری از این رانت‌ها ایجاد شده است، مانع از بهره‌بردن بخش مولد از سپرده‌های مردم است. بنابراین، لزوماً با افزایش نرخ بهره، تورم نه‌تنها کاهش یافته بلکه با افزایش نرخ بهره، هزینه تولید افزایش یافته و منجر به کاهش بیشتر بازدهی بخش تولید و به‌تبع آن افزایش تورم می‌شود. نتیجه اینکه با نبود مالیات بر عواید سرمایه و عدم کاهش مالیات تولیدکننده، با افزایش نرخ بهره نرخ تورم را بالاتر می‌برد و حداقل اینکه کاهش نرخ تورم به‌صورت پایدار ایجاد نمی‌شود. ریشه افزایش نرخ تورم در انحراف نقدینگی است و این انحراف ناشی از میزان بازدهی است. در شرایط موجود اقتصاد ایران، مسیر کاهش نرخ تورم به‌صورت پایدار از افزایش طرف عرضه اقتصاد است که همزمان با افزایش عرضه، سطح قیمت‌ها نیز کاهش یابد. در کنار آن مدیریت انتظارات که حاصل از ایجاد امنیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد است نیز به هم‌افزایی با کاهش نرخ بهره به کاهش تورم منجر خواهد شد.