چارچوب نظارت بر لیزینگ‌ها بر اساس فصل پنجم قانون جدید بانک مرکزی

تهیه و تدوین چارچوبی برای نظارت بر عملیات مالی نهادهای تامین مالی در اقتصاد برای تکمیل و به‌روزرسانی رویه‌های نظارتی در مورد اشخاص تحت نظارت از جمله شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) طبق بندهای قانون جدید بانک مرکزی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. دو سطح برای دستیابی به این چارچوب در این تحقیق در نظر گرفته شده و اجزاء آن نیز مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است. بر این اساس، شرح وظایف در سطح اول و تخلفات احتمالی در عملیات لیزینگ و اقدامات تنبیهی متناسب از سوی مقام ناظر در سطح دوم قرار می‌گیرند. تامین ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت،‌ پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی در عملیات مالی اشخاص تحت نظارت به ویژه شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) و اعمال اقدامات تنبیهی از سوی هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر سه وظیفه عمده از سوی بانک مرکزی در قبال اشخاص تحت نظارت به ویژه شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) به حساب می‌آید. وظایف شرکت‌های لیزینگ (واسپاری) در حوزه محصولات و خدمات مالی عبارتند از: تامین مالی مشتری از طریق تهیه کالا اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت لیزینگ و واگذاری آن به مشتری در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی، ثبت و ضبط کلیه رویدادهای مالی بر اساس قوانین، مقررات در چارچوب استانداردهای حسابداری و الزامات بانک مرکزی،‌ فراهم نمودن امکان رسیدگی بازرسان و حسابرسان بانک مرکزی همراه با برقراری امکان دسترسی به کلیه سامانه‌ها، ‌اسناد، و دفاتر مالی از سوی این بازرسان. در ادامه این تحقیق، فهرست عناوین تخلفات در عملیات لیزینگ را مشخص کرده و اقدامات تنبیهی متناسب با فصل پنجم قانون جدید اعم از اقدامات پیشگیرانه، اکتشافی و اصلاحی به طور اجمالی در دستور کار قرار می‌گیرد. هیئت انتظامی بدوی و تجدیدنظر نیز به عنوان رکن اصلی در صدور احکام نظیر تعیین جرائم نقدی و غیرنقدی اعم از اخطارهای کتبی، سلب صلاحیت موقت یا دائم ذینفعان، ‌تعلیق یا لغو مجوز،‌ انفصال‌ازخدمت و اعمال سایر محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مصرح در قانون در نظر گرفته شده است.

leasing monitoring framework based on the fifth chapter of the new central bank law

preparing and developing a framework for monitoring the financial operations of financial institutions in the economy is necessary to complete and update the monitoring procedures regarding the leasing companies according to the provisions of the new law of the central bank. two levels have been considered to achieve this framework in this research and its components have also been reviewed. therefore, the description of duties is on the first level and possible violations in leasing operations and appropriate disciplinary measures by the supervisory authority are placed on the second level. ensuring the stability and health of the banking network and other persons under supervision, prevention of possible violations in the financial operations of leasing companies and the imposition of corrective measures are three major duties of the central bank in supervising leasing companies based on the fifth chapter of the new central bank law. the duties of leasing companies in the field of financial products and services include: financing the customer through the provision of goods and handing them over to the customer in the form of one of the lease contracts under the condition of acquisition and sale in installments, registration and recording of all financial events based on laws, regulations within the framework of accounting standards and requirements of the central bank, providing the possibility for the central bank's inspectors and auditors to be examined along with the possibility of access to all systems, documents, and financial offices by these inspectors. in the continuation of this research, the list of violations in the leasing operation is specified and punishing measures according to the fifth chapter of the new law, including preventive, exploratory and corrective measures, are briefly mentioned. the primary and secondary disciplinary board is also the main pillar in issuing rulings such as determining cash and non-cash penalties, including written warnings, temporary or permanent disqualification of beneficiaries, suspension or cancellation of licenses, dismissal from service, and the application of other restrictions and prohibitions stipulated in the law.