ظرفیت‌ها و چالش‌های تنظیم‌گری و نظارت خوب: ارزیابی تطبیقی قانون جدید بانک مرکزی

مسئله نظارت خوب و نحوه سنجش آن موضوعی پیچیده و نگرانی روز بانکداران مرکزی و نهادهای نظارتی بین‌المللی است. ورشکستگی بانک‌های مهم و بزرگ در آمریکا و اروپا در سال 2023 مجدداً این ابهام را ایجاد کرده است که آیا نظارت بانکی و مالی موثر صرفاً بر پایه تقویت مقررات ایجاد می‌شود. در پی بروز شبهه در مورد اثربخشی ساختارهای نظارتی، دو نهاد بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول و بانک تسویه‌های بین‌المللی همواره بر این نکته تاکید کرد‌ه‌اند که تقویت مقررات برای اصلاح ساختار نظارتی فرضی ضروری ولی ناکافی است. به عبارت دیگر اگرچه قوانین و مقررات جدید نظارتی به خوبی تنظیم و پیاده‌سازی شده‌اند، اما تجدیدقوا در بخش نظارتی و تنظیم‌گری برای ناظران بانکی فرضی اساسی است. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قانون جدید بانک مرکزی می‌تواند نظارت خوب را برای سیستم بانکی کشور ایجاد نماید. در این راستا سنجش کمی و نتایج تطبیقی با نظام‌های قضایی کشورهای دنیا که با سنجه‌های استاندارد مانند اصول بنیادین بازل برای نظارت بانکی موثر (bcp) انجام شده است، این اصول با قانون جدید بانک مرکزی کشور تطبیق داده می‌شوند. ارزیابی تطبیقی قانون جدید سیستم بانکی با ساختار نظارت خوب و موثر نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد با وجود تغییرات چشمگیر در این قانون انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی همچنان فاصله دارد به طوری که نتیجه ارزیابی تطبیقی آن، نمره 1.3 از 4 است. از 29 اصل موضوعه، در 13 اصل کاملاً ناسازگار، در 9 اصل به طور قابل توجهی ناسازگار، در 7 اصل تا حد زیادی سازگار هستیم و در هیچ اصلی کاملاً سازگار با اصول بنیادین مذکور نیستیم. در ادامه اصول ifsb نیز به مدل اضافه شده و تطبیق با این اصول، نمره قانون را به 1.5 می‌رساند. راه‌حل چالش‌های ساختاری قانون جدید نیز با توجه به ساختار کنونی شبکه بانکی نیازمند ارائه یک برنامه اقدام معین به منظور انطباق کامل است. شایان ذکر است که وضعیت شبکه بانکی کشور پس از اعمال تحریم‌ها و ناهمواری راه ارتباطی با شبکه بانک‌های خارج از کشور، بر ضرورت اعتمادسازی و فراهم‌سازی بسترهای مناسب به منظور انجام مبادلات برون مرز تاکید دارد. بدین منظور، سازگاری حداکثری با استانداردهای بین‌المللی، شفافیت، و رعایت اصول پذیرفته‌شده در سطح جهانی نظیر مستندات ارائه‌شده توسط bis و ucp، ضروری بوده و منجر به افزایش اعتبار سیستم بانکی کشور در سطح بین‌المللی و تسهیل ارتباطات برون‌مرزی بانکی خواهد گردید.

capacities and challenges of good regulation and supervision: a comparative assessment of the new central bank law

the issue of good supervision and how to measure it is a complex issue and a daily concern of central bankers and international regulatory bodies. the bankruptcy of important and large banks in america and europe in 2023 has again created the uncertainty whether effective banking and financial supervision will be established solely on the basis of strengthening regulations. following the emergence of doubts about the effectiveness of regulatory structures, two international organizations, the international monetary fund and the bank for international settlements, have always emphasized that strengthening regulations is necessary but insufficient to reform the hypothetical regulatory structure. in other words, although the new regulatory rules and regulations are well set and implemented, the strengthening of the supervisory and regulatory sector is essential for bank supervisors. the main purpose of this article is to answer the question whether the new law of the central bank can create good supervision for the country's banking system. in this regard, the quantitative measurement and comparative results with the judicial systems of the countries in the world, which have been carried out with standard measures such as basel's fundamental principles for effective banking supervision (bcp), these principles are adapted to the new law of the country's central bank. the comparative evaluation of the banking system's new law with the good and effective supervision structure of international institutions shows that despite the significant changes in this law, its compliance with international standards is still far away, so that the result of the comparative evaluation is 1.3 out of 4. out of 29 principles, we are completely noncompliant in 13 principles, materially noncompliant in 9 principles, largely compliant in 7 principles, and in no principle are we completely compliant with the mentioned fundamental principles. further, ifsb principles are also added to the model and compliance with these principles brings the score of the law to 1.5. the solution to the structural challenges of the new law, considering the current structure of the banking network, requires the provision of a specific action plan for full compliance. it is worth mentioning that the state of the country's banking network after the imposition of sanctions and the unevenness of the communication path with the network of banks abroad emphasizes the need to build trust and provide suitable platforms for cross-border transactions. for this purpose, maximum compatibility with international standards, transparency, and compliance with globally accepted principles such as the documents provided by bis and ucp, is necessary and will lead to increasing the credibility of the country's banking system at the international level and facilitating cross-border banking communications.