تحلیل سازوکارهای کیفری قانون بانک مرکزی

اهمیت اجرای دقیق قواعد ناظر بر حوزه پولی و بانکی و ارتباط آن با امنیت ملی و استمرار حاکمیت سیاسی دولت‌ها به پایه‌ای است که حکومت‌ها با طراحی ضمانت اجراهای کیفری به صیانت از این ضوابط اقدام می‌نمایند. مدیریت پدیده‌های مجرمانه در حوزه پولی و بانکی و طراحی علمی جهت ایجاد روندهای پیشگیرانه و درمانگر، مستلزم ایجاد پیوند وثیق میان استانداردهای بانکداری مرکزی با علوم حوزه سیاست‌گذاری جنائی بوده و با توجه به ارتباط موضوع با حقوق شهروندی، غفلت از ضوابط کیفر گذاری و بی‌توجهی به اصول و قواعد جزائی در این زمینه موجد آثار نامطلوب و منجر به کاستن از سرمایه اجتماعی خواهد شد. بی‌قاعدگی و وضع احکام پرخاشگرانه و پوپولیستی در این عرصه دو روی سکه سیاست‌گذاری غیراصولی است. در این میان بر قانون‌گذار لازم است که، مستظهر به تجارب حاصل از سنوات بحران موسسات اعتباری در کشور و با بهره‌گیری از نظرات متخصصین علوم بانکی و حقوق کیفری، نسبت به ایجاد نظام کیفری نوین در حوزه بانکداری مرکزی اقدام نماید. لذا در این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی و با بهره‌گیری از تجارب حاصل از قریب به دو دهه خدمت نگارنده در بانک مرکزی تلاش گردیده نکات ضعف و قوت اقدامات مقنن در این عرصه ارائه و راهکارهای عملی جهت ارتقاء نظام تقنینی در این حوزه ارائه گردد.

analysis of the criminal mechanisms of the central bank law

the importance of the strict implementation of the rules governing the monetary and banking sphere and its connection with national security and the continuation of the political sovereignty of the governments is based on the fact that the governments protect these rules by designing the guarantee of criminal executions. the management of criminal phenomena in the monetary and banking spheres and scientific design to create preventive and curative processes requires the creation of a solid link between the central banking standards and the sciences of the criminal policy field, and due to the relationship between the issue and the rights of citizens, neglecting the rules of sentencing and neglecting penal principles and rules in this field will create undesirable effects and lead to the reduction of social capital. irregularity and aggressive and populist rulings in this field are two sides of the unprincipled policy coin. in the meantime, it is necessary for the legislator to create a new penal system in the field of central banking, based on the experience gained from the crisis years of credit institutions in the country and by using the opinions of experts in banking science and criminal law. therefore, in this article, using the analytical and descriptive method and using the experiences of the author from nearly two decades of service in the central bank, an attempt has been made to present the weaknesses and strengths of the legislator's actions in this field, and to provide practical solutions to improve the legislative system in this field.