سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در خصوص جرم سرقت به منظور تحقق زیست شرافتمندانه

در جرائم علیه اموال و مالکیت، سرقت به دلیل قدمت و شیوع بسیار آن در جوامع مختلف نسبت به دیگر جرائم از اهمیت بسیاری برخوردار است. این جرم به دلیل سهولت نسبی در ارتکاب و مشهود بودن منفعت حاصله برای مرتکب، بخش قابل توجهی از جرائم را در کشورهای مختلف تشکیل می‌دهد. سرقت و تجاوز به اموال دیگران از گذشته تا به امروز در نظام‌های کیفری جرم و مورد جرم‌انگاری قرار داده شده است، زمانی که میان یک فرد و یک مال رابطه‌ی حقوقی و قانونی(مالکیت) برقرار می‌شود، به واسطه‌ی ایجاد این رابطه‌ی حقوقی سایر افراد نیز ملکف می‌باشند تا به آن احترام گذاشته و آن را نقض نکنند. از این‌رو این تجاوزات نه تنها با حقوق افراد بلکه با نظم عمومی نیز مغایرت دارند. بنابراین، به جهت حفظ امنیت و آرامش جامعه، دولت ملزم است این جرائم را جرم‌انگاری و تدابیر قانونی و قضایی را نسبت به آن اتخاذ کند. این سیاست‌ها بسته به ساختار، تشکیلات، زمان و مکان هر کشور متفاوت است و سیاست قضایی بسته به این موارد تغییر می‌کند. از این رو در این پژوهش با بررسی قوانین و مقررات کشور ایران، و روند تغییر آنها در این سال‌ها سعی نموده تا به شیوه‌ی توصیفی تحلیلی، برآنیم که نسبت به این موضوع به یک جمع‌بندی معقول و منطقی دست یابیم. درپایان جهت پیشگیری از بروز اینگونه جرایم و همچنین در جریان کاهش این مسائل پیشنهادها و راهکارهایی به نهادها و اشخاص ذی‌صالح ارائه گردیده است.