تحلیل فقهی حقوقی وظایف حکومت دینی در تطبیق 'پیش کش صداق یا اجرت نکاح' با اندیشه رایج و حکم رانی خوب

در تحلیل فقهی حقوقی تطبیق صداق یا اجرت نکاح با اندیشه رایج و حکم رانی خوب، از جمله مجازات تعیینی، حبس است که نپرداختن صداق یا کابین یا مهریه را می توان مصداق آن بر شمرد. سه رویداد در پیشینه ی بحث وجود دارد:1- وضع موجود: با وجود تصویب اصل دهم قانون اساسی مصوب 24/8/1358 با اصلاحات بعدی 6/5/1368، تشکیل خانواده و استواری روابط خانوادگی با کاستی مواجه است: در وضع موجود طبق آمارها، زوج های بسیار به علت نپرداختن حق مالی پیش کش، در ابتدای زندگی، بروز اختلاف موجب مطالبه توسط همسر و در نهایت شکایت و حبس زوج می شود.2- ضوابط پیش کش: طبق قوانین، چنان چه شوهر نتواند حق مالی (اجرت یا صداق یا کابین یا مهریه) را هنگام مطالبه ی زن بپردازد موجب سوء معاشرت و فقدان معاضدت و حبس می شود. غیبت غیرارادی ریاست خانواده، به ناتوانی در تامین نفقه، مانع ادای وظایف زوجیت توسط زن و طلاق منتهی می شود.3- پیشکش در دین: طبق شرع، حق مالی ابتدایی زوجه (اجرت یا صداق یا کابین یا مهریه) باید به میزان توان زوج تعیین شده و پس از عقد ازدواج و پیش از مباشرت یا عروسی یا نزدیکی به زوجه پرداخت شود.این نابه سامانی ها موجب کاهش تشکیل و استحکام خانواده گردید. بدین منظور لازم است اصلاحاتی در قوانین پدید آید.