اقتضائات و چالش های مبارزه با فساد اقتصادی در دستگاه های حاکمیتی مبتنی بر دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی

پیشرفت و توسعه اقتصاد هر جامعه ای و در نتیجه توسعه جهانی در گرو داشتن اقتصادی سالم و عاری از فساد است. جامعه ای می تواند به استقلال اقتصادی دست یابد که سرمایه گذاران امنیت لازم برای سرمایه گذاری را داشته باشند تا بتوانند به رشد و توسعه کشور کمک کنند. پدیده فساد و جرم اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران نیز همانند کشورهای دیگر، جزو مسائل کلان نظام تدبیر امور (حکمرانی) است. این تحقیق با هدف بررسی اقتضائات و چالش های مبارزه با فساد اقتصادی در دستگاه های حاکمیتی مبتنی بر دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی انجام شده است. روش پژوهش حاضر روش توصیفی- تحلیلی و به شیوة مرور متون و اسناد کتابخانه ای است. یافته های تحقیق نشان داد که مهم ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی های دولت در اقتصاد مربوط می شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمت ها، نرخ های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسععه اقتصادی در کشور میشود. درآمد های مالیاتی کاهش می یابد و کیفیت زیر ساخت ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می کند. اساسی ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان در اقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود.

…….

……………