امکان­سنجی ظرفیت­های حقوقی شوراهای اسلامی در اِعمال حکمرانی متعالی

هرچند قانون‌گذار اساسی جمهوری اسلامی ایران شوراها را از ارکان تصمیم­گیری و ادارۀ امور کشور دانسته و ضمن اختصاص یک فصل مجزّا به این مقوله، نهاد مزبور را در کنار قوه­ی تقنین و بالاترین مقام اجرایی دولت (رئیس جمهور) مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. لذا این میزان ارزش‌گذاری مُقنِّن اساسی به نهادهای محلی از حیث نقش‌آفرینی آنان در نظام تصمیم‌گیری‌ها، تداعی‌گرِ ابتنای بر مشارکت مردم و اتکای بر مقتضیات هر منطقه و محل به فراخور نیازها و استعدادهای آنان در عرصه‌‌ی حکمرانی است. در واقع جایگاه شوراها در قیاس با قوای مقننه و مجریه به رکنی صرفاً مشورتی تقلیل یافته و به­جای اصل «تمرکززدایی»، پدیده­ی «تراکم زدایی» از مقامات مرکزی و استانی صورت پذیرفته است. هدف از این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی و با بهره‌گیری از محتوای کیفی اسناد انجام می‌شود، امکان‌سنجی ظرفیت حقوقی شوراها در پیشبرد امور و اِعمال حکمرانی متعالی است. سوال اصلی پژوهش این است که طبق قوانین و اسناد بالادستی، شوراها در ساحتِ کنشگری و راهبری امور محلی تا چه میزان اثرگذارند؟ طبق یافته‌های پژوهش استدلال می‌شود که در نظام حقوقی ایران تفکیک و تمایز مشخصی بین امور ملی و محلی صورت نگرفته است و از حیث ساختار و صلاحیت­های شناسایی شده، ابهامات غیرقابل اغماضی برای این نهادها متصور است. در پایان ضمن تجزیه و تحلیل و نتیجه­گیری، پیشنهادهایی برای ارتقاء ظرفیت حقوقی شوراها در اِعمال نظام حکمرانی متعالی ارائه شده است.

…….

……………