الزامات حقوقی پیاده سازی سیاست ‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری

سیاست های کلی نظام برای ایجاد ثبات و انتظام امور برای حرکت به‌سوی اهداف مشخص در سطح کلان و همچنین به دنبال برداشتن گام هایی هماهنگ از سوی قوای حکومتی در این جهت می باشد و از این حیث، نهادی بدیع در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بر اساس بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ابلاغ سیاست های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است که این امر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می پذیرد. لذا با مراجعه به گزارشات مراجع ذی صلاح مشاهده می گردد سیاست های کلی نظام به نحو مطلوب پیاده‌سازی نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان حقوق عمومی، به‌صورت توصیفی - تحلیلی به بررسی الزامات حقوقی پیاده‌سازی این سیاست ها، در سازمان‌های دولتی پرداخته و برای این منظور پیاده‌سازی سیاست کلی را از سه بعد 1) اجرایی کردن، 2) اجرا پذیر کردن و 3) اجرا کردن مورد بررسی قرار داده است.