ارتقای کارایی سیاست‌های توازن منطقه‌ای در ایران با تاکید بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور

طی ده های اخیر ایجاد تعادل و توازن منطقه‌ای یکی از مباحث مهم و راهبردی در ادبیات اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است .یکی از اولویت های سیاست گذاران منطقه‌ای همواره این بوده است که نابرابری های منطقه‌ای را کاهش و بودجه و امکانات جامعه را بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگی بین مناطق توزیع نمایند. به همین منظور قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن در شهرستان‌های استان‌های مختلف کشور شکل گرفت. این تحقیق با هدف شناسایی چالش ها و مسایل این قانون و احصای اولویت های لازم از دید خبرگان جهت ارتقای کارایی آن صورت گرفته است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش دلفی مهمترین مشکلات و مسایل سیاست‌های توازن منطقه‌ای در ایران منطبق بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شناسایی شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مهمترین چالش ها از دید خبرگان اقتصادی احصا شده. نتایج نشان میدهد نبود یک مکانیسم علمی شفاف در توزیع اعتبارات توازن ملی بین استان‌های کشور، وجود بیکاری پنهان و فصلی در اکثر شهرستان‌های کمتر توسعه و عدم شمول شهرستان از اعتبارات این قانون، نقش پایین شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در توزیع اعتبارات بین شهرستانی بر اساس شاخص‌های مد نظر شورا و کاهش تخصیص اعتبارات سایر ردیف های استانی طی سالهای مختلف و عدم امکان استفاده از منابع توازن جهت تکمیل و اتمام پروژه‌های غیر مشمول در شهرستان به ترتیب مهمترین چالش های تعادل و توازن منطقه‌ای در ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران منطقه‌ای جهت ارتقای سیاست های توازن منطقه‌ای در کشور علاوه بر افزایش نقش شورای برنامه‌ریزی و توسعه استانها در توزیع اعتبارات توازن منطقه‌ای ملی و استانی ، تخصیص بهینه اعتبارات توزان به شاخص‌های اقتصاد منطقه‌ای جهت کاهش نابرابری منطقه‌ای را در دستور کار خود قرار دهند.

improving the efficiency of regional balance policies in iran by emphasizing the law of balanced use of the country’s facilities

regional economic differences are a hot topic in regional economy and are one of the indicators of economic security. this has always been one of the priorities of regional policy makers to reduce regional disparities and distribute the budget and of society equally based on different economic, health, social and infrastructure needs. the purpose of this research is to investigate the provincial inequalities among the provinces of iran based on the law of balanced use of the country’s facilities. hierarchical analysis method has been used to achieve this goal. the findings of the research indicate that among the four main criteria, the criteria of supervision, executive, legal and institutional management and statistics and information. it is ranked 3rd, 2nd, 1st and 4th respectively. and among the 30 sub-criteria, the lack of a transparent scientific mechanism in the distribution of national balance credits between the country’s provinces. the existence of hidden and seasonal unemployment in most of the less developed cities and the lack of inclusion of the city in the use of 32 plans under the unemployment rate index in most of the cities. the low role of the provincial planning and development council in the distribution of inter-city credits based on the indicators considered by the council is ranked first, second and third respectively. and it has the greatest impact in the field of inequality, and the criterion, lack of systematic communication the indicators of the balanced law and the plans and projects of annex no. 1 of the annual budget laws are ranked last and have the least impact on inequality.