افتراق‌شناسی حق فسخ و جواز رجوع در فقه معاملات

هر ﭼﻨﺪ ﻓﺴﺦ و رﺟﻮع، ﻫﺮ دو ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺤﻼل ارادی در معاملات به معنای عام ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ از نظر ماهوی بین آن‌ها دوگانگی وجود دارد ﮐﻪ ﺻﺮﻓاً در ﺑﺮﺧﯽ احکام و آﺛﺎر شباهت دارﻧﺪ و این تشابه آﺛﺎر را ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮان ﺣﻤﻞ ﺑﺮ یکسانی حقیقت آن دو حمل نمود؛ بلکه نفس «ﺣﻖ ﻓﺴﺦ» و «ﺟﻮاز رﺟﻮع» از نظر ماهیت، ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﮐﺎربرد افتراق دارند. ازاین‌رو در مقاله پیشرو ﺑﺎ بهره‌گیری از روش توصیفی - تحلیلی و رویکرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‌ای، «ﺣﻖ ﻓﺴﺦ» و «رﺟﻮع» ازنقطه‌نظر ماهیت، مختصات، احکام و کاربرد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از این است که وضع حق فسخ مبتنی بر آزادی هر چه بیشتر طرفین قرارداد به جهت دفع ضرر و حکم قانون است، درحالی‌که هدف وضع رجوع، تامین مصلحت اشخاص و ارفاق شارع و قانون‌گذار است. رجوع را نمی‌توان در زمره اموال به مالی و غیرمالی و قیمی و عینی تقسیم نمود، زیرا رجوع حق نیست و اراده طرفین در ایجاد آن نقشی ایفا نمی‌کند، بلکه صرفاً به‌حکم شرع و قانون ایجاد می‌شود. علی‌الاصول فسخ در تمام قراردادهای لازم قابلیت اجرا دارد مگر خیار مجلس و حیوان و تاخیر ثمن که مختص بیع است؛ درحالی‌که امر استثنایی محسوب می‌شود و محدود به هبه، وصیت و طلاق است. برخلاف حق فسخ، جواز رجوع قائم به شخص است و از جهت غیر قابل اسقاط و غیرقابل‌انتقال می‌باشد.

the distinction between the right of rescission and the permission of reversion in islamic transactional jurisprudence

although rescission and reversion both represent voluntary dissolution in transactions in a general sense, there exists a fundamental distinction between the two in terms of substance. they share similarities in certain requiremets and consequences, but this resemblance should not be construed as an equivalence of their true nature. the concepts of right of rescission and permission of reversion differ in terms of their essence, foundations, and application. therefore, this article employs a descriptive-analytical method with a comparative approach to analyze and examine rescission and reversion from the perspectives of their nature, characteristics, requirements, and applications. the findings indicate that the establishment of the right of rescission is based on maximizing the freedom of the contracting parties to mitigate harm and is a legal provision. in contrast, the purpose of establishing reversion is to secure the welfare of individuals and provide easement by the legislator. reversion cannot be subsumed under assets, whether financial, non-financial, valuable, or tangible, as it is not a right, and the will of the parties does not play a role in its creation; rather, it is established solely by the command of sharia and the law. generally, rescission is enforceable in all binding contracts except for specific options like the option of the meeting-place, option of animal, and option of delayed payment of the price, which are limited to sales and considered exceptional, restricted to gifts, wills, and divorce. in contrast to the right of rescission, the permission of reversion is personal, non-waivable, and non-transferable.