قلمرو وظایف ماموران انتظامی و ضابطان دادگستری در برخورد با اشخاص غیرمرتبط با جرم

گاه تبعات جرم گریبان‌گیر سایر افرادی می‌شود که نقشی در تحقق جرم ارتکابی نداشته‌اند. از این رو حدود وظایف و اختیارات ضابطان در برخورد با اشخاص غیرمرتبط با جرم، همانند برخورد با خود مجرم و جرم، باید مستند به قانون و البته روشن و شفاف باشد. گاه فرد بعد از ارتکاب جرم مشهود مورد تعقیب ماموران قرار می‌گیرد، سپس در حین تعقیب جهت فرار از دست ماموران انتظامی در یک منزل مسکونی و یا یک محیط علمی مخفی شود، در این حالت تکلیف ضابطان چیست؟ آیا آنان می‌توانند بدون حکم قضایی وارد حریم خصوصی اشخاص غیرمرتبط با جرم بشوند؟ نگاه قانون‌گذار ما به‌گونه‌ای است که برای بازرسی منازل، چه مکانِ متعلق به شخص متهم و چه شخص دیگر (غیرموثر در تحقق جرم) قوانین مختلفی را وضع ننموده و در هر دو حالت، یک قانون اعمال می‌شود درحالی‌که تفاوت و تفکیک در این مورد لازم است. اثبات این تفاوت و لزوم ایجاد نگاه افتراقی ره‌آورد این نوشتار است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و از ابزار کتابخانه‌ای استفاده کرده است.

the scope of duties of law enforcement officers and judicial police in dealing with individuals unrelated to the crime

the consequences of a crime sometimes befall other individuals who have not played a role in the commission of the crime. therefore, the scope of the duties and authorities of the judicial police in dealing with individuals unrelated to the crime, similar to their dealings with the perpetrator himself and the crime, must be based on the law and be clear and transparent. sometimes, after the commission of an apparent crime, the person is pursued by the officers, and then, in the course of the pursuit, in order to escape from the law enforcement officers, the person hides in a residential home or an academic environment. in this case, what is the duty of the judicial police? can they enter the private domain of individuals unrelated to the crime without a judicial warrant? the iranian legislature’s approach is such that for the inspection of residences, whether the place belongs to the accused person or another person (not involved in the realization of the crime), different laws have not been enacted, and in both cases, one law is applied, while a difference and distinction in this regard is necessary. proving this difference and the need to create a differential approach is the outcome of this paper. the present research has utilized a descriptive-analytical method and library resources.