مبنا یابی فقهی راهکارهای جبران خسارت ناشی از تورم منفی

یکی از معضلات اقتصاد مدرن تورم منفی است که به اذعان اقتصاددانان باتوجه‌به اینکه می‌تواند منجر به رکود اقتصادی جامعه شود گاه از تورم مثبت خطرناک‌تر است. در تورم منفی ارزش پول افزایش داشته و درعین‌حال ارزش کالاها به دلایلی چون افزایش تولیدات و عدم نظارت دقیق بر این موضوع کاهش می‌یابد. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی آرای فقیهان معاصر ضمن ارائه راهکارهایی جهت جبران خسارات ناشی از تورم منفی از جمله مسئولیت دولت در جبران خسارات و نیز بیمه خسارات تولیدات و محصولات، به بررسی مبانی فقهی مرتبط با این راهکارها پرداخته است. برایند بررسی آرای فقها دراین‌خصوص آن است که باتوجه‌به علل مختلفی که در خصوص تورم منفی قابل احصا هست مسئولیت مدنی دولت صرفاً در مواردی که به‌واسطه تسبیب ایجابی یا سلبی زمینه تورم منفی را فراهم آورده و یا این مسئله ناشی از تقصیر دولت باشد با استناد به‌قاعده «اتلاف»، «تسبیب» و «الخراج بالضمان»، قابل‌اثبات است، همچنین مشروعیت بیمه خسارت ناشی از تورم منفی نیز مستند به اطلاقات و عمومات وفای به عهد و تجارت عن تراض و نیز بنای عقلا و عدم ردع شارع دراین‌خصوص به اثبات رسیده است.

fiqhi basis for compensation mechanisms in cases of negative inflation

a critical challenge of the modern economy is negative inflation, which, according to some economists, can sometimes be more detrimental than positive inflation, as it can lead to economic recession. in negative inflation, the value of money increases, while the value of goods decreases for reasons such as increased production and lack of proper supervision. this paper, recruiting a descriptive-analytical method and by examining the views of contemporary jurists, presents solutions to compensate for the damages caused by negative inflation, including the government’s responsibility to compensate for damages and the insurance of production and product damages, and examines the fiqhi foundations related to these solutions. findings suggest that, given the various causes that can be attributed to negative inflation, the civil liability of the government is only provable in cases where it has, through positive or negative causation, created the conditions for negative inflation, or where this issue is due to the government’s negligence, by referring to the principles of destruction (itlāf), causation (taṣbīb), and the return policy (al-kharaj bi al-ḍaman). furthermore, the legitimacy of insuring against the damages caused by negative inflation is also proven by the generality of the principles of fulfilling promises and trading by mutual consent, as well as the basis of reason and the absence of a legislative prohibition in this regard.