تئوری ذی نفعان در حقوق شرکت ها

حقوق شرکت‌ های ایران صرفاً سهامدار را به رسمیت می ‌شناسد؛ امّا توجه به چگونگی پیدایش شخصیت حقوقی شرکت و ماهیت اجتماعی آن، نشان از آمیختگی این ماهیت با ثالث دارد. این ثالثان، در حقوق شرکت‌ های نوین «ذی‌نفعان» نام گرفته‌ اند که به اشخاص تاثیر‌گذار بر شرکت یا تاثیر‌پذیر از آن اطلاق می‌ گردد. در یک شرکت اصولاً خود سهامداران، کارکنان، مشتریان و تامین‌ کنندگان مالی، به عنوان گروه‌ های ثابت ذی‌نفعان به حساب می‌ آیند و شمول برخی گروه‌ ها نیز بستگی به موضوع فعالیت شرکت دارد. در حال حاضر، تمایل بسیاری نسبت به شناسایی گسترده ذی‌نفعان وجود دارد، هرچند برای نظام ‌های حقوقی همچون ایران (که به تازگی به شناخت ذی‌نفعان روی آورده است) این شناسایی به صورت محدود خواهد بود. شناسایی ذی‌نفعان و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست امّا این که چرا باید از ذی‌نفع در شرکتی با سرمایه شخصی، حمایت کرد محل بررسی است. مبانی اقتصادی، اخلاقی و حقوقی، بنیان‌ های تئوری ذی‌نفعان را تشکیل می‌ دهند. حلّ بحران نمایندگی، جلوگیری از تعارض منافع و حداکثرسازی ارزش اقتصادی نهایی، بنیاد‌های اقتصادی این تئوری می‌ باشند. بنیان‌ های حقوقی و اخلاقی آن نیز بیان می ‌دارند که ذی‌نفعان دارای ارزش ذاتی هستند؛ لذا می‌ بایست حقوق آنها رعایت شود و محدودیت‌ های مالکیت برای مالکان و مدیران یک ماهیت اجتماعی یعنی شرکت، اعمال گردد.

stakeholder theory in company law

the iranian company law only recognizes shareholders but social nature and legal personality of company indicate the relation of this entity to third parties. these third parties have been called &stakeholders& in modern company law that are considered to affect or be affected by the company’s actions. shareholders, employees, customers and financiers are fixed groups of stakeholders in a company and inclusion of some groups also depends on the subject of company`s activity. currently, there is a tendency to recognize broad scope of stakeholders; however, for legal regimes like iran, this recognition may be limited. this recognition of stakeholders and its necessity is obvious but this is questionable whether a stakeholder in a company with private capital should be protected. economic, moral and legal foundations constitute the the bases of the theory of stakeholders. solving agency problem, avoiding conflicts of interest and maximizing economic value are the economic foundations. legal and moral foundations argue that stakeholders have inherent value therefore their rights should be respected and ownership restrictions should be applied to owners and managers of a social entity namely company.