حکم هدیه به قاضی در قوانین موضوعه ایران

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد، لکن این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقاله حاضر که به‌روش کتابخانه‌ای و به‌شیوه توصیفی- تحلیلی سامان یافته است مشخص می‌نماید که در قوانین موضوعه ایران ازجمله ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده 588 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 و آراء محاکم و وحدت رویه‌ها، هرگونه دادن مال یا منفعتی به قاضی تحت هر عنوانی مانند هدیه، شیرینی، سند مالی و پرداخت (چک) مصداق بارز رشوه است و دهنده و گیرنده آن با توجه به مبلغ مورد رشوه مجازات خواهند شد. قوانین موضوعه، دادن هدیه و رشوه در حالت اضطرار و اجبار را رافع مسوولیت کیفری دانسته‌اند و همچنین معتقدند که در رشوه، مال ناشی از ارتشاء به‌عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به‌نفع دولت ضبط خواهد شد. در پایان نیز پیشنهادهایی جهت رفع کاستی‌ها و اصلاح برخی مواد قانونی در این زمینه ارائه شده است.

verdicts on gifts to judge in iran’s statutory provisions

there is no discrepancy regarding to the fact that the voluntary exchange of the gifts is recommended. however, a question is raised considering the sensitive position of the judges as to whether they can be presented with gifts or not? the present article has been carried out based on a descriptive-analytical method and takes advantage of the library research to make it clear that it is stated in iran’s statutory provisions that presenting any property or advantage to the judges under any title like gift, gratuities, financial deeds and making any sort of payment in cash (or through cheque) is the unquestionable example of bribery and the briber and the bribee will be punished based on the amount of money being bribed. it is stipulated in the statutory provisions that coerced and urged gifting and bribing do not bring about penal liability and it is also believed that the property earned through bribery can be confiscated in favor of the government as a canonical punishment to the briber. finally, the study provides suggestions in line with the omission and modification of some of the statutes in this regard.