ماهیت قرارداد پیش فروش واحدهای مسکونی با نگرشی به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه2016)

باازدحام جمعیت در جوامع صنعتی بالاخص در جامعه کنونی ما، قراردادهای پیش‌فروش واحدهای تجاری و مسکونی رواج چشمگیری یافته است. با این حال در ماهیت این نوع قراردادها، از لحاظ تئوری و عملی اختلاف‌نظرهایی در میان فقهای امامیه و حقوقدانان مشاهده می‌شود؛ زیرا در این نوع معامله، «تعیین مبیع» به‌دلیل طولانی بودن تهیه و تولید، انجام نمی‌پذیرد و همچنین «تعیین ثمن» نیز به‌خاطر نوسانات قیمت مواد اوّلیه و دستمزد کارگران و عوارض دولتیو نوسانات نرخ سود بانکی، به زمان آینده و بر عهده فروشنده موکول می‌شود. همچنین، طبق فقه و قانون مدنی ایران، «مبیع و ثمن» در انعقاد عقد باید معین گردد، در غیر این‌صورت معامله به‌خاطر غرر باطل خواهد بود. پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا ماهیت قراردادهای پیش‌فروش در قالب عقود تملیکی قرار می‌گیرد؟ تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان در سال 1389 به‌منظور نظم‌دهی در عرصه خرید و فروش و جلوگیری از سوء‌استفاده‌های کلاهبرداران بوده است و اساساً به ماهیت این نوع قرارداد اشاره‌ای نکرده است. در این مقاله به‌روش کتابخانه‌ای سعی شده است که ماهیت این نوع قرارداد، از دیدگاه فقه و حقوق ایران و همچنین با نگاهی گذرا به حقوق مدنی فرانسه (اصلاحیه 2016) مورد بررسی و کاوش قرار گیرد.

nature of pre-sale contract for residential units with a view on the french civil code (amendment 2016)

with the increasing population in industrial societies, including our country, the use of pre-sale contract mechanism for business and residential units has become widespread. however, this type of contract apparently lacks both fixed subject-matter due to the length of the construction process and fixed price due to fluctuations in the price of raw materials, the wages of workers and the acquisition of building permit, while the subject-matter and price must be fixed according to iran law to prevent the grandson. notwithstanding differences of opinion among iranian scholars in this regard, is it possible to evaluate the nature and recognize the validity of the pre-sales contracts within the context of custom contracts? while the pre-sale law enacted in 2010 in order to regulate transactions and prevent fraudulent abuses, it does not make a reference to the nature of this type of contract. in this paper, the nature of this type of contract has been sought, from the point of view of imamiyya jurisprudence and iranian law and french civil code (amendment 2016).