بررسی امکان روایی تحمیل خسارت تاخیر تادیه بر ضامن مدیون ورشکسته در حقوق ایران

قانونگذار با نسخ ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق (مصوب 1318) و جایگزینی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، با هدف احتراز از ربا، ارکان تحقق نهاد خسارت تاخیر تادیه را از دیرکرد صرف، به تمکن مدیون و لزوم افزایش نرخ شاخص قیمت‌ها، آن‌هم به تایید بانک مرکزی تغییر داده است. در مورد اینکه ضامن شخص ورشکسته، مسئول پرداخت این نوع خسارت حاصل از مضمونٌ‌به خواهد بود یا خیر، باید گفت اگرچه مسئولیت ضامن فرع بر مضمونٌ‌عنه است و سقوط تعهد وی به هر علت، قهراً به ضامن نیز تسرّی پیدا خواهد کرد، اما در صورت معافیت مضمون‌عنهِ ورشکسته از خسارت تاخیر تادیه، نمی‌توان به صورت مطلق قائل به این تبعیت بود؛ چون خسارت مزبور اقتضای طبیعی هر دین از نوع وجه رایج است و اطلاق ضمانتِ ضامن، شامل آن نیز خواهد شد حتی اگر شخص تاجر به استناد رای وحدت رویه شماره 155 به تاریخ 1347/12/14 از آن معاف باشد. از این رو، در این مقاله کوشش شده با تکیه بر روش کتابخانه‌ای، ضمن تحلیل انتقادی رای وحدت رویه اخیر الصدور به شمارۀ 788 به تاریخ 1399/3/27 در خصوص معافیت ضامن شخص ورشکسته از خسارت تاخیر تادیه دین مضمون‌عنه، نگاهی به ماهیت این نوع خسارت و قابلیت تحقق آن داشته باشیم.

investigating the possibility of imposing damages for delayed payment on the bankrupt debtor guarantor in iranian law

delay payment damages by repealing article 719 of the code of civil procedure adopted in 1939 and replacing article 522 of the code of civil procedure adopted in 2000, the legislator, with the aim of avoiding usury, it has also changed with the approval of the central bank. regarding whether the guarantor of the bankrupt person will be liable for this type of damages resulting from the subject matter or not, it should be said that although the responsibility of the guarantor is subordinate to the subject matter and the fall of his obligation for any reason will be extended to the guarantor. this can not be considered absolute in the case of exemption of the subject matter of the bankrupt from the compensation for late payment. because the said damage is a natural requirement of any religion of a common type and the application of the guarantor guarantee will also be included in it, even if the trader is exempted from it based on the unity vote of procedure number 155 dated 05/03/1969. therefore, in this article, relying on the library method, while critically analyzing the recent unanimous vote of the issuance procedure no. 788 dated 16/06/2020 regarding the exemption of the bankrupt’s guarantor from the delay of payment of the debt, take a look at the nature of this type. damage and the ability to achieve it.