انکار بعد از اقرار در امور مدنی با مطالعه در حقوق ایران و فقه امامیه

اقرار در امور مدنی تحت شرایطی قاطع دعوا است و همین مسئله است که مقنن را از پذیرش انکار پس از اقرار معذور داشته است. با این حال، قانونگذار شرایطی را مطرح کرده است که با وقوع آنها، طبق نصّ ماده 1277 قانون مدنی، انکار پس از اقرار مسموع است. با تدقیق در مادۀ مذکور متوجه می‌شویم آنچه که به عنوان انکار پس از اقرار در متن این ماده مسموع دانسته شده است در واقع هیچ ارتباطی با انکار بعد از اقرار ندارد، بلکه صرفاً شرایطی هستند که طی آنها، یا اساساً اقرار واقع نشده است یا در صورت وقوع ظاهری، نمی‌توان اثر و ارزشی برای آن متصور بود؛ عواملی مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. در نتیجه باید گفت که بر خلاف آن مواردی که در متن قانون و پژوهش‌های مشابه به عنوان انکار بعد از اقرار مورد پذیرش قرار گرفته و قانون آنها را مسموع دانسته است، در واقع هیچ‌‏گاه انکاری بعد از اقرار رخ نخواهد داد.

denial after confession in civil matters by studying in iranian law and imamie jurisprudence

confession in civil matters is a matter of decisiveness, and this is what has excused the legislature from accepting denial after confession. however, the legislature has introduced conditions under which, according to the text of article 1277 of the civil code, denial after confession is heard. examining this article, we find that what is considered as denial after confession in the text of this article, in fact, has nothing to do with denial after confession, but are merely circumstances in which either the confession was not substantially made or in the case of apparent occurrence, can not be imagined legal effectiveness for it. factors such as proving the corruption of a confession or relying on mistakes and the like. as a result, it should be said that contrary to the cases that have been accepted as denial after confession in the text of the law and similar researches and have been accepted by the law, in fact denial will never occur after confession.