مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان‌ سازی

تحلیل مسئولیت مدنی شهرداری در ساختمان‌سازی بر اساس نظریه تقصیر، به لحاظ سختی اثبات تقصیر، حقوقِ زیان‌دیده را در معرض خطر قرار داده و اصل جبران کلیه خسارت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از این رو، با مداقه در رویکردهای جدید تقنینی من‌جمله مواد 14، 20، 143، 515، 517 و 518 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون کار، ماده 11 قانون مسئولیت مدنی و مواد 668 و 669 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان از یک تغییر رویه در مبنای مسئولیت مدنی سخن به میان آورد و در این رویکرد از مسئولیت مدنی، قاضی نیازی ندارد برای هر مسئولیت مبنای ویژه‌ای را پیدا کند؛ چراکه انتساب نظریه خاص نمی‌تواند پاسخ‌گو باشد و می‌بایست قاضی قابلیت انتسابِ خسارت به رفتار شخص را که معیار خطا، داوری عرف است پیدا کند؛ که این استناد خسارات یا ضرر به رفتار شهرداری به طرقِ مختلف من‌جمله کوتاهی یا عدم انجام تکالیف ایجابی (تعهد به وسیله) و نظارت (تعهدات به نتیجه) اثبات می‌گردد. تکالیف شهرداری به دو صورت نظارت (نظارت بر نظارت اصولاً در ساختمان‌های دارای پروانه ساخت و نظارت مستقیم اصولاً در ساختمان‌های فاقد پروانه ساخت) و یا دخالت مستقیم به ‌عنوان کارفرما یا پیمانکار در پروژه‌های ساختمانی تقسیم می‌گردد. اصولاً در این مباحث اعمال تصدی‌گری شهرداری از طریق نظارت بر مهندسین ساختمان، مالک و ساختمان احداث شده به صورت‌های مختلفی از جمله صدور پروانه ساخت و جلوگیری از تخلفات و صدور گواهی پایان‌کار مطرح می‌گردد و همچنین مسئولیت شهرداری به‌ عنوان کارفرما یا پیمانکار کوتاهی از وظایف مقرر برای کارفرما می‌باشد. در خصوص جبران خسارت از طرف شهرداری نیز به تبعیت از قاعده عمومی جبران خسارت‌ها از روش غیر پولی نیز می‌توان استفاده کرد.

fundamentals of municipality’s civil liability & compensation methods in building construction

analysis of the municipality’s civil liability in building construction on the basis of failure theory, can put the interests of the party who has incurred a loss, at risk , and may affect the whole damage compensation, because it is hard to prove a failure. hence, via the new legislative approaches including articles 14,20,143, 515,517,518 of the islamic penal code, and giving due consideration to article 184 of labour law and based on article 11 of the civil liability law, a change of procedure can be made on the basis of civil law. this specific approach of civil law does not require finding a special basis for each liability by a judge because assignment of a certain theory cannot be responsive and the judge has to be able to assign the compensation to the person’s behaviour that is the criterion for recognition of failure or judgement. such an assignment to themunicipality’s behaviour can be accomplished in different categories including “municipality’s failure in fulfilling the obligatory tasks” (obligation to inducement) and “municipality’s failure in fulfilling the supervision tasks” (obligation to results) .municipality’s tasks are performed either in a supervisory form (supervision over the performance of the supervisors regarding those buildings that have construction permit,and direct supervision over the construction of those buildings that have no construction permit) or in the form of a direct intervention, as project employer or contractorgenerally, municipality’s involvement is accomplished through supervising over the performances of civil engineers and proprietors and inspecting the buildings in various ways such as issuing construction permits, preventing illegal constructions, issuing construction completion certificate.on the other hand, as an employer or contractor, the municipality’s liability is to fulfil the tasks determined for the employer. on the basis of the general rule of compensations, municipality maycompensate for the incurred losses usingnonmonetary ways.