تحلیل شروع به جرم سرقت تعزیری در حقوق کیفری ایران

قانون‌گذار ایران در ماده 655 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375 شروع به سرقت‌های مذکور در مواد 651 تا 654 همان قانون را دارای مجازات مشخص بیان داشته است. همچنین به‌موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، کسی که شروع به ارتکاب جرمی کرده باشد و به میل خود آن را ترک نکند و به‌واسطه عملی خارج از ارادة او قصدش برای ارتکاب جرم اصلی معلق بماند، به‌ترتیبی که در همین ماده مقرر شده است مجازات خواهد شد. به‌نظر می‌رسد که قانون‌گذار با تصویب ماده 122 ق.م.ا 1392 به‌طور ضمنی ماده 655 ق.م.ا 1375 را نسخ کرده و درخصوص کلیه عناوین مرتبط با سرقت تعزیری، یک معیار برای شروع به سرقت ارائه نموده است. ضمناً جرم محال نیز در تبصره ماده 122 قانون فوق‌الذکر درحکم شروع به جرم دانسته شده است، که ما آن را در کنار جرم عقیم، با لحاظ اصطلاح «فرض قانونی»، مورد تبیین قرار می‌دهیم. درعمل نیز مواردی در رسیدگی‌های قضایی پیش می‌آید که به‌راحتی قابل تطبیق با مواد فوق نمی‌باشد و باعث قرائت‌ها و تفاسیر متعدد قضات از آن مواد و استناد به برخی عناوین مجرمانه مرتبط می‌شود. هدف این مقاله، تحلیل و توصیف قضایی برخی از این موارد و تبیین دقیق‌تر مقررات شروع به جرم سرقت است.

an analysis of the attempt to commit a taiziri theft under iran penal law

as the legislator provides in article 655 of the ta’zir code of 1375, the attempt to commit a taiziri theft in articles 651 to 654 of the same code is punishable by certain sentences. also, pursuant to article 122 of the islamic penal code of 1392, a person who attempts to commit a crime and does not leave it voluntarily while the commission of the intended main offense is suspended by an act outside his will is still punishable in the manner provided in the latter article.  it appears that the legislator, by ratifying article 122 of islamic penal code of 1392, implicitly repealed article 655 of ta’zir code of 1375, and has provided a criterion for attempt to commit a theft crime in respect of all matters related to ta’zir theft. in the meantime, the impossible offense is also considered to have the effects of the attempt to commit the crime in article 122 of the aforementioned code which we explain along with the inchoate offence considering the term of &legal presumption&. in practice, there are also cases in judicial proceedings that are not easily applicable to the above articles, resulting in numerous readings and interpretations of judges and also reference to related criminal titles.