نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوقدانان

حقوقدانان مدنی عمده تلاش خود را صرف تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی می‌کنند. قانون مدنی ایران بر پایه‌های غیرمتجانسی استوار است. برخی مقررات آن از قانون مدنی فرانسه و مبتنی بر دیدگاه‌های رومانیستی تدوین شده، بعضی نیز بر مبنای فقه امامیه تنظیم و پاره‌ای بر اساس قانون سوئیس نگاشته شده است. حقوقدانان نیز در تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی به دلیل مبانی متفاوت، آرای متفاوتی ارائه داده‌اند. برخی در تحلیل‌های اولیه خود نظریه کلی تعهدات فرانسوی را بسیار تمجید کرده و ترجیح داده‌اند و فقه امامیه و قانون مدنی ایران را طرفدار این نظریه دانسته‌اند و بر همین مبنا تفسیر می‌کنند. گروهی نیز به ستایش نظریه عمومی تعهدات آلمانی و سوئیسی پرداخته‌اند و علی‌رغم ناآشنایی با فقه اسلامی، آن را در تعابیری، ناکارآمد تلقی کرده‌اند. برخی نیز با تفطن در موضوع و درک اختلاف مبانی قانون مدنی و نظریه تعهدات، نتایج متفاوت دو مبنا را گوشزد کرده و تعارضات گوناکون مقررات قانون مدنی را در موارد زیادی، بر همین اساس تبیین کرده‌اند. بعضی حقوقدانان اسلامی نیز با اعتقاد به پذیرش نظریه تعهدات در فقه اسلامی، صرفاً امتیازاتی برای نظریه تعهدات در فقه اسلامی نسبت به نظریه تعهدات غربی شمارش کرده‌اند. به نظر می‌رسد که فقه امامیه و قانون مدنی ایران در مباحث عقود و قراردادها و ضمان قهری، اصولاً گفتمان تملیک و به تعبیری، نظریه تملیک را پذیرفته و آن را مبنای مقررات مختلف خود قرار داده‌اند. در قلمرو نظریه تملیک، منشا عقود معاوضی انتقال ملکیت دانسته می‌شود و تعهدی دانستن آنها با مبانی فقهی اصولاً ناسازگار است. همچنین منابع ضمان قهری بر محور ملکیت و نه تعهد و مسئولیت تحلیل می‌شوند. اقتباس نادرست قانون مدنی ایران از مقررات قانون مدنی فرانسه و سوئیس و حقوق اسلام و تفاوت‌های مبنایی آنها موجب تعارضات متعددی شده است. با توجه به هدف قانون‌نویسان مدنی مبنی بر انطباق این قانون با فقه امامیه، راه‌حل تعارض، اقتباس مقررات قانونی از این فقه غنی با استفاده صحیح و اصولی از مطالعات تطبیقی است

theory of ownership and theory of obligation from the perspective of legal scholars

civil law scholars primarily focus their efforts on interpreting and analyzing the provisions of the civil code. the iranian civil code is based on heterogeneous foundations. some of its provisions are derived from the french civil code and influenced by roman law concepts, while others are based on imamiyyah jurisprudence, and some are inspired by swiss law. due to these varied foundations, legal scholars have provided different interpretations of the civil code. some initially praised and favored the french general theory of obligations, believing that imamiyyah jurisprudence and the iranian civil code also supported this theory, and they interpreted the law accordingly. another group admired the general theory of obligations from german and swiss law, and, despite their unfamiliarity with islamic jurisprudence, considered it less effective. others, recognizing the differences in the foundations of the civil code and the theory of obligations, pointed out the varying outcomes of these two approaches, explaining the numerous contradictions in the civil code based on these differences. some islamic jurists, while acknowledging the acceptance of the theory of obligations in islamic jurisprudence, simply identified certain advantages of the islamic theory of obligations over its western counterpart. it appears that imamiyyah jurisprudence and the iranian civil code fundamentally accept the discourse of ownership, or in other words, the theory of ownership, and have based various provisions on it. within the scope of the theory of ownership, the source of commutative contracts is considered the transfer of ownership, and viewing them as obligations is fundamentally incompatible with islamic legal principles. additionally, sources of involuntary liability are analyzed based on ownership rather than obligation or responsibility. the improper borrowing of provisions from the french and swiss civil codes and islamic law, and the fundamental differences between them, have resulted in numerous contradictions. given the intent of the drafters of the civil code to align it with imamiyyah jurisprudence, the resolution to these conflicts lies in the correct and principled adoption of legal provisions from this rich jurisprudence through appropriate use of comparative studies.