بررسی نقاط ضعف و ناکارامدی نظام تقنینی در مواجهه با بروز پدیده ارتشا

جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته‌ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می‌شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به‌نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی‌شماری وارد نموده و جنبه‌های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می‌رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی‌شده و اقدامات مناسبی برای ریشه‌کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت‌های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به‌واسطه نقص و ضعف‌های مشاهده‌شده در نظام تقنینی، می‌تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی‌ها و اعلام آن‌ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف‌های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن‌ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به‌مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین‌صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده‌های جمع‌آوری‌شده و تحلیل آن‌ها، برای ارائه پاسخ‌های مناسب و دست‌یابی به اهداف تحقیق بهره می‌برد.

examining the weaknesses and inefficiencies of the legislative system in the face of the phenomenon of embezzlement

bribery and bribery crimes are among the most prominent economic crimes and corruptions. these crimes, in addition to removing the economic dimension, have caused innumerable injuries and damages to the economic system, healthy and free competition, and they also affect the aspects of security and public peace, and harm public trust in the government and government institutions. bribery is one of the outstanding administrative crimes. to deal with this crime, like fighting any other disease, the cause of corruption should be identified and appropriate measures should be taken to eradicate it. one of the main causes of bribery is the existence of problems and weaknesses in the legal system, and this study seeks to prove the existence of a connection between the two. the occurrence of bribery in administrative organizations due to the defects and weaknesses observed in the legislative system can be attributed to factors such as the lack of transparency of laws, the complexity of regulations, the inflation of the legal system, the incompatibility of laws with the daily needs of society, the lack of legal regulations necessary to register assets and declare them to the judiciary. , the lack of rule of law depends on the economic laws and other defects of the legislative system. in order to reduce this ominous phenomenon, it is necessary to eliminate the shortcomings and weaknesses of the legislative system and to eliminate their influence in the occurrence of bribery. the current research method, like most researches in the field of humanities, is descriptive-analytical; in this way, it uses the description and explanation of the topics related to the basic problem of the research according to the collected data and their analysis, to provide appropriate answers and achieve the research goals.