تحلیل و بررسی تاثیر قوانین و مقررات اقتصادی منقضی شده بر سرمایه گذاری بخش خصوصی

قوانین و مقررات در راستای نظم بخشی به روابط و نیازهای انسان در تعامل با همنوعان خود تدوین می شود. قانون گذار با درک وجود خلا و شناسایی نیاز در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فردی، اقدام به چارچوب‌بندی روابط از طریق تدوین قوانین و مقررات می نماید. ازاین رو در تمام حوزه های اجتماعی و انسانی تلاش شده است برقراری نظم و آرامش با اجرای قوانین و مقررات صورت گیرد. درصورتی که قوانین و مقررات به درستی اجرا نشوند، جامعه دچار هرج‌ومرج و حقوق افراد تضییع می شود. قوانین، مقررات، آیین نامه ها و بخش‌نامه‌های منقضی شده و متناقض در عرصه فعالیت-های تجاری و ضعف در سیستم به‌روزرسانی و اصلاح آن ها از مهم ترین مشکلاتی محسوب می شوند که فعالان عرصه کسب و کار با آن مواجه هستند. این مسئله در زمره مهم ترین موانع در گسترش سرمایه گذاری، تولید ملی و توسعه اقتصادی شمرده می شود که خود می تواند یکی از علل و ریشه های تورم در ایران باشد. از این رو در این مقاله برخی از قوانین و مقررات (آیین نامه ها، بخش نامه ها و...) منقضی شده و متناقض در حوزه های مختلف شامل حوزه ی امور مالیاتی، بازار پول و سرمایه، محیط کسب و کار، کشاورزی و صنایع غذایی، کار و تامین اجتماعی، معادن و صنایع معدنی، انرژی، صنایع، پالایشی و پتروشیمی و تجارت خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.