نظام حقوقی موسسات مجری خدمات گردشگری

صنعت گردشگری به‌عنوان صنعت پاک شناخته می شود و می تواند درآمدی ارزی مناسبی برای کشور به ارمغان آورد. در این میان مثل سایر فعالیت های اقتصادی این بخش اقتصادی نیز نیازمند حمایت و نظام حقوقی منسجم برای کلیه فعالان و سرمایه گذاران است. این مقاله باهدف شناسایی چارچوب حقوقی برای مجریان خدمات گردشگری تدوین شده است. روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و پژوهش حقوقی به سبک توصیفی و تحلیلی است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی سرمایه گذاری و فعالیت موسسات خدمات گردشگری در ایران بسیار نامنسجم بوده و هماهنگی لازم میان بخش های مختلف بخصوص نهادهای نظارتی دیده نمی شود و در بعضی از موضوعات موازی‌کاری حاکم است و حدود صلاحیت یا وظایف نهادهای مرتبط به‌خوبی ترسیم نشده است.