موانع عینی و گفتمانیِ تبدیل کننده فرصت‌های توسعه اقتصادی به تهدید و پیش‌بینی آتی آن‌ها نمونه مورد بررسی: استان آذربایجان شرقی با تمرکز بر شهر تبریز

استفاده از فرصت‌ها و رفع تهدیدها کلید حل مسائل عدیده و بستر خلق رقابت مندی های اقتصادی است که در استان آذربایجان شرقی/شهر تبریز علی رغم اراده برخی از مسئولان و البته تظاهر برخی دیگر، به درستی و در چارچوب نگاه دوراندیشانه و جمعی از آن استفاده نمی‌شود. استثنا بودن امر توسعه، به نحوی که تنها اقتصادهایی که الزامات نهادی و برنامه‌ای آن را درک و تدارک دیده‌اند امکان دستیابی به توسعه داشته‌اند، و نیز اصطلاح عصر شتاب تاریخی که دلالتاً جبران پس افتادگی اقتصادها در عصر دانایی و شتاب فناورانه را برای جوامعی که از تمهید شرایط و توجه به اقتضائات و مختصات موقعیت‌های خاص غفلت داشته‌اند اگر نه ناممکن، اما با قیودی به سختی قابل دسترس می‌داند، باید شهروندان و به ویژه مسئولان دولتی و عاملان اقتصادی بخش خصوصی‌مان را متوجه این مسئله کند که با جهت گیری‌ها و سرعت تغییر و تحولات چند دهه گذشته نه تنها امیدی به رقابت‌مندشدن ‌ اقتصاد استان/شهر تبریز در آینده نیست بلکه شدت پس افتادگی‌های اقتصادی، ما را بیش از قبل در حاشیه و انفعال نسبت به حوادث و پدیده‌های بدیع داخل و خلرج قرار خواهد داد. متن حاضر با هدف ترسیم جهت گیری‌های سیاستی، عملی و گفتمانی جدیدی که زمینه ساز توسعه اقتصادی باشد تهیه شده است. در این راستا برجسته‌ترین روندهای شکل دهنده به دورهای باطل توسعه نیافتگی استان/شهر تبریز را در قالب مباحث ده‌گانه 1) اقتباس ترجمه‌ای و طوطی‌وار برنامه‌ها، سیاست‌ها و نهادها از یک بهترین الگوی موفق صنعتی ، 2) حقوق شهروندی، 3) معضل نظری و عملی تعاون و همکاری، 4) بی مسئولیتی‌ها همراه با فرصت طلبی‌های مضمحل کننده امنیت حقوق مالکیت فکری و سرمایه‌ای، 5) جهت گیری صنایع و معادن غالب استان، 6) گفتمان و خطابه‌های ارتجاعی شهروندان و مسئولان، 7) نظام آموزش ترجمه‌ای و حافظه محور و نظام پژوهش راه حل محور، 8) غفلت از مناسبات تصمیم و تخصیص منابع استانی در چارچوب خودگردانی متکی به اجتماع ، 9) مهاجرت داخلی و خارجی سرمایه‌های انسانی و مادی و مالی، و نهایتاً 10) اقتصاد شهری بی کیفیت و نامتوازن همراه با فقر و نابرابری‌های روزافزون، را با رویکرد اقتصاد سیاسی - نهادی جدید و روش هنر علم اقتصاد بحث کرده و پیش‌بینی آتی آن روندها را هم صورت داده است. نوشته حاضر در مقام نتیجه گیری و پیشنهاد سیاستی، تلاش برای فراگیر کردن نهادهای اقتصادی و سیاسی را در چارچوب نظریه نهادگرایی جدید ارائه داده است که گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب را با درک از منطق شکل گیری دولت طبیعی همراه می‌کند، برخلاف رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک یا نظریه حکمرانی خوب بانک جهانی و سیاست‌های تعدیل ساختاری که از این مهم غفلت دارند و خود بستری برای خشونت و ناآرامی‌ها به اسم گذار به وضعیت مطلوب می‌شوند. از آنجایی که صنعت ساخت فناورانه و نوآوری‌های نهادی و فنی به محیط امن با قابلیت پیش‌بینی آینده نیاز دارد، لذا کاربست رویکردهای ترجمه‌ای از غرب که از یک طرف به غفلت روش شناختی عده‌ای و از طرف دیگر به منتفع شدن برخی دیگر گره خورده است، ما را در عرصه‌های عینی صنعت و فناوری پس زده و به گفتمان‌های تشدیدکننده عقب ماندگی هم دامن زده است و برعکس.