اخلاق‌محوری و جرم‌انگاری مشروط برای آزمون و خطای مکرر نافرجام سیاست‌های اقتصادی شهر، ابزاری برای پایان دادن به دور باطل فرصت‌طلبی و سواری مجانی

یکی از زمینه های فرصت‌طلبی و رانت جویی غیرمولدها و ربوی ها در اقتصاد شهری، تکرار مکرر سیاست هایی است که در بیش از سه دهۀ گذشته شکست خورده اند. سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل ساختاری از این جمله هستند. آنچه جای بحث دارد این است که، نگرش و اقدام حقوقی کنونی نسبت به تکرار مکرر آزمون و خطاهای سیاستی نافرجام دچار نواقص جدی است و در مورد سیاست گذاری های نادرست اقتصادی که قصدمندانه صورت می گیرد، جرم‌انگاری نمی کند. البته هرگونه خطای سیاست گذاری اقتصادی را نمی شود جرم‌انگاری کرد. از آن جمله: خطاهایی که از فقر دانایی ما نشئت می گیرند یا از سیاست‌های اقتصادی حامی فعالیت های جدید و نوآور، که گزینش های اشتباه در آن زمینه بروز دارد، یا خطاهای سیاستی برآمده از ماهیت مدام در حال تغییر محیط شهری که اموری بدیع را در مقابل سیاست گذاران قرار می دهد. مقاله حاضر در چارچوب دستگاه نظری نهادی جدید و رویکرد اقتصاد سیاسی به مسئله، با هدف تقلیل خطاهای سیاستی و پایان دادن به دور باطل فرصت طلبی ها و رانت جویی ها از مسیر تکرار مکرر سیاست‌های به تجربه شکست خورده، نتیجه می گیرد که اولاً باید در مورد تکرار خطاهای سیاستی که زمینه پرهیز از آن ها فراهم بوده، جرم‌انگاری شود؛ ثانیاً اخلاق‌محوری، به ویژه در بین مسئولان شهری باید بسط یابد تا هم از آزمون و خطاهای سیاست‌های نافرجام بکاهد و هم ضمانت اجرایی قوانین تنبیه کننده خاطیان را بیش تر کند. مقاله همچنین تاکید دارد که ساختار نهادی برای تجمیع و بسط و گسترش اطلاعات لازم برای سیاستگذاری در چارچوب منافع عمومی باید تمهید شود.