موانع حقوقی حل اختلاف سرمایه گذاری مستقیم و پورتفولیوی خارجی در صنعت پتروشیمی ایران

از اساسی ترین عوامل توسعه و رشد اقتصادی یک کشور، سرمایه است. محدودیت سرمایه موجود در دنیا، کشورها را برای رشد و توسعه اقتصادی شان به سمت جذب سرمایه خارجی سوق داده است. رقابت کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در جذب سرمایه گذاری خارجی گواه اهمیت سرمایه گذاری خارجی در صنایع مختلف کشورهاست. صنعت پتروشمی ایران نیز مستنثنی از این امر نبوده و برای رشد، توسعه و جایگاه مطلوب در آینده جهت تاثیرگذاری در بازار داخلی و بین المللی صنعت پتروشیمی راهی جز جذب سرمایه خارجی ندارد. سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران ابتدا نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی در ایران بررسی می کند. بالتبع مهم ترین امر در نظام حقوقی سرمایه گذاری خارجی از منظر سرمایه گذار خارجی، نظام حل اختلاف سرمایه گذاری خارجی است، چرا که سرمایه گذار خارجی همواره خود را در معرض تضییع حقوق در کشور بیگانه می داند و در کشوری سرمایه گذاری می کند که مطمئن باشد در صورت بروز اختلاف بدون اطاله زمانی به حقوق خود خواهد رسید و اگر به نظرش حل اختلاف در کشور سرمایه پذیر با موانع متعددی روبرو باشد، هرگز سرمایه گذاری نخواهد کرد. امروز با حضور شرکت های پتروشمی در بازار سرمایه و وجود صندوق های سرمایه گذاری در سهام پتروشمی، سرمایه گذاری خارجی در صنعت پتروشیمی هم در قالب سرمایه گذاری خارجی مستقیم و هم در قالب سرمایه گذاری خارجی پورتفولیو (غیرمستقیم) در صنعت پتروشیمی ایران متصور است، لذا لازم است موانع حل اختلاف سرمایه گذاری خارجی در دو حالت مستقیم و غیر مستقیم بررسی کرد. در این مقاله به بررسی موانع حقوقی حل اختلاف سرمایه گذاری مستقیم و پورتفولیوی (غیرمستقیم) خارجی در صنعت پتروشیمی ایران پرداخته ایم.