حاکمیت قانون و پیامدهای آن در حقوق افغانستان

حاکمیت قانون به‌عنوان زیربنای دولت قانون‌مدار، از اصول بنیادین حقوقی در جوامع مترقی محسوب می‌شود. این اصل، که برای حفظ قدرت و اقتدار کشور و تنظیم حقوق و آزادی‌های شهروندان به‌کار می‌رود، پیامدی اساسی چون تامین عدالت اجتماعی و حقوق اساسی شهروندان را در پی دارد. با توجه به این‌که عدالت اجتماعی یکی از مولفه‌های ضروری یک جامعه‌ پیش‌رفته است، بررسی مبانی تامین آن از اهمیت ویژه‌‌یی برخوردار است. هدف این پژوهش، تبیین حاکمیت قانون و پیامدهای آن با تاکید بر حقوق افغانستان بوده و تلاش کرده است به این پرسش پاسخ دهد که: حاکمیت قانون چه پیامدهایی دارد؟ این پژوهش به روش توصیفی - ‌تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتاب‌خانه‌یی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که مهم‌ترین پیامد حاکمیت قانون، تامین عدالت اجتماعی و حقوق اساسی شهروندان است. این امر از طریق تدوین قوانین کیفی و اجرای عادلانه‌ آن‌ها محقق می‌شود. بر این اساس، کنش‌گران حوزه‌ کیفری باید در مراحل تعیین مجازات و اجرای آن مستقل و بی‌طرف عمل کنند و مجازات‌ها را با درنظرگرفتن شرایط متهم و مقتضیات جامعه تعیین و اجرا نمایند. علاوه بر این، اجرای قانون باید به‌گونه‌یی باشد که شهروندان ضمن تطبیق رفتارهای خود با قانون، احساس امنیت کنند؛ امری که به برقراری نظم، امنیت اجتماعی و صلح در جامعه منجر می‌شود.