الزامات توسعه‌ مسوولیت مدنی- رسانه‌‌یی در حقوق افغانستان

در دوره‌ معاصر، زنده‌گی انسان‌ها توام با استفاده‌ روز‌افزون از رسانه و پُر‌رنگ‌شدن نقش آن در لایه‌های مختلف زنده‌گی آنان بوده‌است. کم‌تر انسانی را می‌توان سراغ داشت که با یکی از انواع رسانه‌ها سروکار نداشته باشد. گسترش فعالیت‌های رسانه‌یی ممکن است به‌ حقوق انسان‌های دیگر لطمه‌ وارد کند. در این صورت عامل زیان، مسوول دانسته می‌شود. در راستای صیانت از حقوق انسان‌ها، مسوولیت جزایی مبتنی بر رسانه، قابل توجیه است. ازسویی ضمانت اجراهای جزایی ممکن است به آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها آسیب جدی وارد نماید. بدین‌روی این پرسش مطرح است که آیا مسوولیت مدنی را می‌توان بدیلی برای مسوولیت جزایی در حوزه‌ رسانه، قلم‌داد کرد؟ پاسخ به این پرسش بدان جهت مهم به نظر می‌رسد که روی‌کرد حقوقی افغانستان در این عرصه، بیش‌تر کیفری است. اتخاذ روی‌کرد مدنی، گشایشی ارزش‌مند برای کنش‌گران رسانه‌یی به حساب خواهد آمد. تحقیق حاضر، که با روش توصیفی - تحلیلی انجام گردیده است.‌ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که با‌توجه به دلایلی هم‌چون‌ ضرورت حمایت از آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات، صیانت از حقوق طرفین دعوای رسانه‌یی، قابلیت جای‌گزینی غرامت مالی، امکان جبران خسارت توسط بیمه و هم‌گامی با رویۀ سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای متمدن دیگر، سیاست جنایی مناسب، هم‌گام‌شدن با ساختار نوینی است که این روز‌ها در عرصۀ بین‌المللی و کشورهای اسلامی در حوزه‌ رسانه اتخاذ شده است. ساختاری‌که مسوولیت کیفری را کاهش داده و تاکید بر مسوولیت مدنی در حل قضایای رسانه‌یی دارد.